بإسقاطها وصف احتلال الضفة وغزة.. هل تقترب إدارة بايدن من مواقف ترامب تجاه الفلسطينيين؟

قبل وصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحكم في يناير/كانون الأول 2017، دأبت وزارة الخارجية الأميركية على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، وتغير هذه العنوان منذ عام 2018 ليصبح "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي العبارة ذاتها التي وردت في التقرير الأول الذي يصدر خلال عهد الرئيس جو بايدن عن حالة حقوق الإنسان حول العالم.

في الوقت ذاته، حرصت وزارة الخارجية على تضمين فقرة في تقريرها تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لا تعكس موقفا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، لا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".

وتسبب ذلك الوضع في ارتباك بين المراقبين الأميركيين المتخصصين في قضايا النزاع العربي الإسرائيلي، خاصة بشأن إذا كانت إدارة بايدن تبعث إشارات محددة، أو تجس نبض الأطراف تجاه هذه المصطلحات.

هل هناك دلالات لهذه الصياغات؟

مثّل استخدام تقرير حالة حقوق الإنسان حول العالم -وهو الأول خلال إدارة بايدن- التسمية نفسها التي ظهرت في التقرير ذاته خلال عهد ترامب، وتشير إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"- مفاجأة، خاصة مع إعلان إدارة بايدن تبنيها حل الدولتين الذي يتوج بوجود دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالإضافة إلى تغيير عنوان الفصل، أسقطت وزارة الخارجية خلال سنوات حكم ترامب كل إشارة تقريبا للاحتلال من التقارير السنوية لعام 2017 و2018 و2019، إلا أن تقرير 2020 جاء فيه أيضا أنه "يغطي أراضي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967".

وفي حديث مع الجزيرة نت، اعتبر تشارلز دان المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية والباحث حاليا بمعهد الشرق الأوسط أن "استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة" عودة إلى "الوضع الطبيعي القديم"، رغم أن التقرير أشار إلى سياسة ترامب المتمثلة في الاعتراف بالقدس عاصمة، وكذلك السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وأضاف دان أنه "لا يعتقد أن لغة التقرير تعكس أي انحياز جديد للموقف الإسرائيلي بقدر ما هو محاولة للاعتراف بالواقع الدبلوماسي الحالي من دون التسبب في جدل كبير".

سياسات بايدن أقرب لترامب منها لأوباما

واعتبر مراقبون أنه من المبكر الحكم في هذا الوقت على موقف بايدن من قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال السفير السابق بالخارجية الأميركية ديفيد ماك في حديث للجزيرة نت "علينا الانتظار قبل الحكم على مواقف بايدن تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال السفير ماك "شعوري الغريزي هو أن سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل وفلسطين لن تأخذ شكلها الكامل إلا بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وبعد الانتخابات الفلسطينية، في حين أن من يقومون بإعداد تقارير حقوق الإنسان السنوية عادة ينتظرون توجيهات من أعلى". في إشارة إلى أن ما جاء في التقرير تمت الموافقة عليه من كبار مسؤولي إدارة بايدن.

من جانبه، اعتبر مدير برنامج الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط بواشنطن خالد الجندي في حوار مع الجزيرة نت أنه "ليس من الواضح ما الرسالة المتعلقة باستخدام كلمات المحتلة والاحتلال، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك سهوًا، ويبدو أن الإدارة تحاول حل هذه المعضلة مستخدمة المصطلحات المحتلة/الاحتلال أحيانا، وتجنبها حيثما أمكن".

وأضاف "أن ما هو واضح أننا لا نشهد رفضًا كاملا لنهج ترامب تجاه إسرائيل وفلسطين، لكن هناك تعديلا في سياسات ترامب على أساس كل حالة على حدة، إذا كان البعض يتوقع أن تكون سياسات بايدن أقرب إلى سياسات أوباما، ففي الواقع نهج بايدن حتى الآن أقرب إلى نهج ترامب".

وأكد الجندي أن ما حدث حتى الآن من الرئيس بايدن يتوافق مع "تحيز بايدن لإسرائيل، سواء خلال عمله بالإدارات السابقة، أو من خلال سجله الخاص في مجلس الشيوخ".