منظمة حقوقية توثق مقتل أكثر من 500 شخص في ميانمار منذ الانقلاب

قتل أكثر من 500 مدني -بينهم عدد كبير من الطلاب- على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته اليوم الثلاثاء جمعية مساعدة السجناء السياسيين في بيان وثقت فيه 510 وفيات، محذرة من أن عدد القتلى "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير"، في وقت لا يزال فيه المئات ممن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة المروعة بعدما أدانت الأسرة الدولية القمع الدموي الذي تمارسه قوات الأمن في ميانمار، حيث حصدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من الضحايا منذ الانقلاب، إذ بلغت حصيلة القتلى المدنيين 120 قتيلا.

دعوة ورفض

ودعت بريطانيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا الأربعاء لمناقشة الوضع في بورما، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال أمس الاثنين إنه "من غير المقبول بتاتا رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضد الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الإفراج عن كل السجناء السياسيين وجعل البلاد تعود إلى المسار الديمقراطي الانتقالي".

وأضاف غوتيريش "نحتاج إلى مزيد من وحدة الصف والتزام أكبر من الأسرة الدولية للضغط بغية التوصل إلى قلب الوضع".

قتلى ورد

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من القتلى منذ الانقلاب مع سقوط ما لا يقل عن 107 قتلى -بينهم 7 أطفال- السبت، و13 قتيلا الأحد، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.

وفي ردها على ما جرى، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين فرض عقوبات جديدة على ميانمار مع تعليق فوري لاتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة "منتخبة ديمقراطيا" إلى السلطة.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إن الإدارة قررت "تعليق كل ارتباط للولايات المتحدة مع بورما بموجب اتفاق الإطار للعام 2013 حول التجارة والاستثمار فورا"، مضيفة أن "هذا التعليق سيبقى ساريا إلى حين عودة حكومة منتخبة ديمقراطيا".

وكان بايدن قد أدان الأحد القمع الدموي "المشين جدا" للمتظاهرين في ميانمار، واصفا إياه بـ"الأمر المروع".