القضاء يرفض المساس ببنائه الدستوري.. رئيس تونس يتعهد بإعلان مواعيد للخروج من الأزمة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيعلن في المرحلة القادمة عن مواعيد للخروج من الوضع الذي تردت فيه تونس، في حين جدد المجلس الأعلى للقضاء رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم الرئاسية.

ونفى الرئيس سعيد خلال اجتماعه أمس الاثنين برئيس البنك المركزي التونسي مروان العباسي انفراده بالرأي، مضيفا أنه لا بد من الحوار مع الصادقين على حد قوله، وتعهد بالإعلان في المرحلة القادمة عن مواعيد للخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد.

وأوردت وسائل إعلام تونسية أنه من الممكن أن يكشف الرئيس سعيد عن تدابير جديدة في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وهو اليوم الذي أعلنه عطلة وطنية بمناسبة بدء الثورة الشعبية عام 2010، والتي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

وجاء تصريح قيس سعيد بعد انتقادات وجهها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي السبت الماضي لرئاسة الجمهورية، إذ دعا الاتحاد، الذي يحظى بنفوذ سياسي وقدرة على التعبئة الجماهيرية، رئيس البلاد إلى إطلاق حوار وطني، ووضع خارطة طريق.

وقال الطبوبي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تونس لن تبنى بالفردية"، في إشارة واضحة إلى الرئيس سعيّد الذي دعاه إلى انتهاج "التشاركية".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي قرارات استثنائية قضت بحل الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل مجلس النواب، وقررت بعدها تولي كامل السلطة التنفيذية والتشريعية، ثم أصدر أمرا في 22 سبتمبر/أيلول الماضي ضمّنه تلك "التدابير الاستثنائية" وأعلن استمرارها "حتى إشعار آخر"، كما أعلن أنه سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية" بينها تعديل الدستور.

وقد رفضت الكثير من القوى السياسية قرارات رئيس الجمهورية ووصفتها بالانقلاب على الوضع الدستوري للبلاد، في حين يصر الرئيس التونسي على أن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من خطر داهم، ويؤيده في ذلك عدد من القوى السياسية.

وضع القضاء

وفي سياق متصل، قال الرئيس التونسي أمس الاثنين خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه، وأضاف أنه "لا يمكن التحريض على الانقلابات ويبقى المحرّضون دون أي ملاحقة".

بالمقابل، جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس في بيان رفضه المساس عبر المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة، كما أعرب عن رفضه أي إصلاح للمجلس الأعلى للقضاء يستندُ على التدابير الاستثنائية بدلا عن المبادئ الدستورية، وجاء هذا التأكيد بعد لقاء ممثلين عن المجلس برئيس الجمهورية.

ودعا الرئيس التونسي القضاء إلى تطبيق القانون على ما قال إنها أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء حملة الانتخابات البرلمانية للعام 2019، وقالت الرئاسة إن سعيد نبه، خلال الاجتماع، إلى أن القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشّعب (البرلمان)، وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أصدرت محكمة المحاسبات تقريرا بشأن انتخابات 2019 تضمن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزبا حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف عيش تونسي، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط. وهو ما نفت الأطراف الثلاثة صحته.

حزب النهضة

وفي الإطار نفسه، ندد حزب النهضة أمس الاثنين بحملة تشويه ضده تقوم بها شخصيات سياسية بهدف إقصائه من الساحة السياسية، وقال المستشار السياسي لرئيس الحزب سامي الطريقي إن "الغرض من حملة التشويه حتى من قبل الوزراء السابقين، رغبة في إقصاء الحزب بالاستقواء بأجهزة الدولة".

وحزب النهضة هو أكبر الكتل النيابية في البرلمان الذي جمد الرئيس عمله.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ سنوات اضطرابات سياسية، وتراجعات في الوضع المعيشي والاقتصادي، وقد فاقم من هذا الوضع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتي مكنت من جمع السلطات التشريعية والتنفيذية بين يديه.