شمل الداخلية والعدل.. رئيس الحكومة التونسية يجري تعديلا وزاريا واسعا

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، تعديلا وزاريا موسعا شمل وزارات سيادية، وتأتي هذه الخطوة وسط توترات سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية، بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الحكومة عصر اليوم السبت، أعلن المشيشي تعيين 11 وزيرا جديدا بينهم وزير الداخلية وليد الذهبي، ووزير العدل يوسف الزواغي، ووزير الصحة الهادي خيري، وكانت 3 وزارات بينها الداخلية شاغرة قبل هذا التعديل.

وقال إن التعديل الوزاري يهدف إلى تحقيق مزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي، ويستهدف تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة لأداء الوزراء، مضيفا أنه أبقى على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي وذات أغلبية في البرلمان.

وتابع المشيشي "المرحلة المقبلة ستكون ممتلئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية".

وأفاد مراسل الجزيرة، سيف الدين بوعلاق، بأن التعديلات التي أُعلنت اليوم تشمل التخلي عن وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تطور الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، المشيشي وسعيد.

تحديات كبيرة
وقال إن رئيس الحكومة التونسية يواجه تحديا أساسيا يتمثل في نيل ثقة البرلمان الذي يشهد صراعات حادة، بالتوازي مع خلافات دبّت في الحزام البرلماني الداعم للحكومة في ظل التوتر بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة، على خلفية تنديد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعنف منسوب لأعضاء في كتلة الائتلاف ضد نواب آخرين.

وأضاف المراسل أنه فضلا عن "ترميم" العلاقة مع رئيس الجمهورية، يواجه المشيشي تحديا آخر لا يقل أهمية يتمثل في مدى قدرة الوزراء الجدد على إدارة الملفات الحارقة التي أوكلت إليهم، بالنظر إلى أن أغلب هذه الأسماء لم تتولّ حقائب وزارية.

من جهتها وصفت وكالة رويترز وزير الداخلية وليد الذهبي بأنه مقرب من المشيشي الذي كان قد أقال أخيرا الوزير السابق توفيق شرف الدين المحسوب على الرئيس قيس سعيد، في خطوة تؤكد التوتر بين ِرأسي السلطة التنفيذية في البلاد، حسب تعبير الوكالة.

وقبيل إعلان التعديل الوزاري، التقى المشيشي سعيد الذي شدد على ضرورة عدم الخضوع لأي ابتزاز أو مقايضة في ما يخص التغيير الحكومي، كما أكد عدم تعيين ضالعين في قضايا فساد حتى لو لم يحسم فيها القضاء.

يذكر أن الحكومة الحالية برئاسة المشيشي نالت ثقة البرلمان مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وكانت حتى هذا التعديل بدعم كل من حركة النهضة (54 نائبا)، وحزب قلب تونس (29 نائبا)، وائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وكتل برلمانية أخرى أصغر.