إعفاءات وتحقيقات بشبهات فساد في أحد أكبر المشاريع السياحية بالسعودية

أعلنت السلطات السعودية اليوم الجمعة إعفاء قائد حرس الحدود و5 مسؤولين بارزين من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق بسبب ما قالت إنها "شبهات فساد"، في أحد أكبر المشاريع السياحية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صدر أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين، إثر تعديات غير نظامية على أراضي "مشروع البحر الأحمر" والتحقيق مع جميع المسؤولين.

وشمل الأمر الملكي إنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج والوجه بمنطقة تبوك شمالي المملكة، ورئيس مركز السودة (جنوب غرب)، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

كما أعفي أمين منطقة تبوك ورؤساء بلديات أملج والوجه والسودة، والمسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة غربي المملكة ومنطقة تبوك.

وأوضح الأمر الملكي أن الإعفاءات تمت بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر التي تجاوزت 5 آلاف حالة تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا غربي المملكة.

وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -وهي جهة رسمية- بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم ورفع ما يتم التوصل إليه، وفق الأمر الملكي ذاته.

ومشروع البحر الأحمر أحد أكبر المشروعات السعودية التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان في يوليو/تموز 2017، وتبلغ مساحته نحو 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه.

وفي عام 2017، تولت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والأثرياء السعوديين، فيما عُرف آنذاك بـ "اعتقالات الريتز كارلتون"، التي انتهت بالإفراج عنهم، مقابل تقديمهم جزءا من ثرواتهم.