بعد أن اعتبرتها واشنطن مقصورة على تركيا.. فرنسا تدافع عن عملية إيريني وأردوغان يعتبر التدخل المصري في ليبيا غير شرعي
دافعت فرنسا عن عملية إيريني لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بعد اتهام واشنطن للأوروبيين بأن عمليات الاعتراض البحرية مقصورة فقط على تركيا، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التدخل المصري بليبيا غير مشروع.
وقالت الخارجية الفرنسية إن عملية إيريني لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا تعتمد على مراقبة جميع التدفقات بشكل محايد، بغض النظر عن مصدرها والمستفيدين منها.
ودعت الخارجية جميع الدول المشاركة، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تكثيف إجراءاتها لصد الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة.
وجاءت هذه التصريحات بعد انتقاد واشنطن للعملية وتأكيدها أنها تجاهلت الدور الروسي والإماراتي والمصري.
وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن الأوروبيين فخورون بمهمتهم في البحر الأبيض المتوسط التي تهدف إلى المساعدة في تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، "لكن عمليات الاعتراض الوحيدة التي ينفذها الاتحاد الأوروبي تستهدف المواد العسكرية التركية إلى ليبيا".
وقال إنه لا أحد يعترض الطائرات الروسية، ولا أحد يعترض الطائرات الإماراتية، ولا أحد يعترض المصريين.
ومضى قائلا "لو كانوا جادين -على ما أظن- لانتقدوا الجميع، كل الأطراف الداخلة في الصراع عندما تنتهك حظر الأسلحة، لكنهم ربما يخشون الرد الروسي".
استمرار في الدعم
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بصدد عقد اتفاقية جديدة مع ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة.
وأكد أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم للدولة الليبية ولن تترك الليبيين وحدهم، واعتبر أن تدخل مصر في ليبيا غير شرعي، ووصف مقاربة الإمارات للوضع في ليبيا بأنها تشبه تصرف القراصنة.
وأضاف أردوغان -في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة- أن أنقرة بصدد عقد اتفاقية جديدة مع ليبيا تكون الأمم المتحدة طرفا فيها، وإن "ليبيا من جهتها تقوم بما يجب القيام به بهذا الخصوص".
وأكد أن بلاده لن تترك الليبيين وحدهم، مضيفا "علاقتنا مع ليبيا ليست علاقة طارئة من ١٠ سنوات أو 50، بل علاقة تمتد جذورها إلى 500 سنة".
#أردوغان: نعد لإبرام اتفاقية جديدة مع #ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة pic.twitter.com/6wWVy39XGa
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 17, 2020
موقف غير شرعي
وقد وصف أردوغان الموقف المصري من الوضع في ليبيا بأنه غير شرعي، معتبرا أن وقوف القاهرة إلى جانب من وصفه بالانقلابي (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر يدل على أنها تسلك نهجا غير شرعي.
كما أكد أن حكومة أبو ظبي تتصرف كالقرصان من خلال دعم حفتر بكميات كبيرة من السلاح والأموال.
وأشار إلى أن الموقف الحالي في ليبيا صراع بين من يقف إلى جانب حكومة السراج الشرعية بطرابلس، ومن يقف إلى جانب الانقلابي حفتر، وهناك جهات تدعم الطرفين، وكل من يصطف إلى جانب حفتر يتخذ موقفا غير شرعي وغير قانوني.
مصر والسعودية تنتقدان
في تطور متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة والرياض أكدتا التضامن والدعم المتبادل في مواجهة التحديات وما يهدد أمنهما واستقرارهما، لافتة إلى أن البلدين عبرا عن رفضهما للتدخلات الأجنبية في ليبيا.
وأوضح بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تمّ التأكيد على هذا الموقف خلال اتصال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بنظيره المصري سامح شكري.
وأكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين شددا خلال الاتصال على أن التحديات الجِسام التي تواجه المنطقة تستوجب مزيدًا من التنسيق، ولا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن الوجود والتدخل الأجنبيين في شؤون عدد من الدول العربية الشقيقة.
وأضاف حافظ أن الجانبين أكدا أهمية التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية، تُحافظ على وحدة البلاد وتُمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، كما أعربا عن رفضهما للتدخلات الخارجية التي تُسهم في انتشار المليشيات المسلحة.
وأوضح أن الوزيرين طالبا بضرورة التصدي بحزم لنقل المقاتلين الأجانب، بما يدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة استنادًا إلى إعلان القاهرة وفي إطار الأهداف التي تم الاتفاق عليها في إطار عملية برلين.
السيسي والقبائل الليبية
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال أمس الخميس إن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي"، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي المتحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر في القاهرة هذا الأسبوع بالتدخل العسكري في الحرب الأهلية.
وأضاف السيسي -في اجتماع له مع شيوخ بعض القبائل الليبية في القاهرة- أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم تجاوز خطوطها الحمراء، في إشارة إلى استعدادات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لاستعادة مدينة سرت.
وجدد السيسي استعداد بلاده "استضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني ليبي"، معتبرا أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا لن تؤدي إلى حل للأزمة.
ورد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بأن تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا تعني لليبيين شيئا.
وأضاف المشري -في تغريدة على تويتر- أن الاستناد إلى من وصفهم بمجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي، يُظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، حسب تعبيره.
النفط في ليبيا
من جهة أخرى، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، وهو ما يمكن أن يشعل الحرب ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز، وفق ما جاء في بيان لها.
ودانت المؤسسة في بيان لها، تمركز مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية والمرتزقة السوريين والجنجويد في المنشآت النفطية، وآخرها في ميناء السدرة شرق ليبيا.
وطالبت المؤسسة بانسحاب المرتزقة فورا من جميع منشآتها، داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أنحاء ليبيا.
وتأسفت لوجود عدد كبير من المرتزقة الأجانب الذين يعملون لصالح حكومات دول أخرى لديها مصلحة فعلية في إقفال الإنتاج الليبي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الليبية.
وأوضح البيان أن إغلاق إنتاج وتصدير النفط الليبي يُترجم إلى ملايين الدولارات من الإيرادات الإضافية لصناعات تلك الدول النفطية.
وأكدت المؤسسة أنها لن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا، من خلال توثيق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخل منشآتها.
وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط دولا إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها) بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.
وقدرت حجم خسائر تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بأكثر من 7 مليارات دولار، حتى 16 يوليو/تموز الجاري.