برلمان ماليزيا يقبل طلب مهاتير للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء

قبل رئيس مجلس النواب الماليزي محمد عارف طلبا تقدم به رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين.

وقال عارف في بيان اليوم إنه قبل طلب مهاتير الذي ينص على أن ياسين لا يحظى بثقة أغلبية أعضاء البرلمان.

ولم يوضح عارف ما إذا كان التصويت على سحب الثقة سيتم مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة في الثامن عشر من الشهر الجاري أو في موعد آخر.

وكانت الحكومة الماليزية أقرت جلسة للبرلمان ليوم واحد بسبب جائحة كورونا يلقي فيها الملك كلمة افتتاح الدورة الجديدة.

في المقابل، رفض رئيس مجلس النواب طلبا تقدم به رئيس حكومة ولاية صباح لمنح الثقة لمهاتير، ليكون رئيسا للوزراء حتى نهاية فترة البرلمان الحالي.

رفض اقتراح بعودة مهاتير
وفي البيان نفسه، رفض عارف أيضا اقتراحا منفصلا ليعود مهاتير رئيسا للوزراء حتى يتم حل البرلمان الحالي.

وجدد التأكيد على أنه لن يسمح بتقديم اقتراح يسعى إليه نائب سيمبورنا ورئيس وزراء ولاية صباح محمد شفيع فضل لتحديد أن الدكتور مهاتير يتمتع بثقة البرلمان.

وقال محمد عارف إن الاقتراح يتعارض مع المادة 43 من الدستور الاتحادي، ويعترض على سلطة الملك في مسألة تعيين رئيس الوزراء.

ويعتبر مراقبون طلب التصويت على الثقة في البرلمان أول تحد سياسي تواجهه حكومة ياسين، علما بأن الدستور لا يلزم الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان، ويكتفي باختيار الملك من يثق بحصوله على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.

وكان ملك ماليزيا قد كلف نهاية فبراير/شباط الماضي وزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين بتشكيل حكومة جديدة في البلاد خلفا لرئيس الوزراء المستقيل مهاتير محمد.

اضطراب سياسي
ووصف بيان رسمي للقصر الوطني تعيين محيي الدين رئيسا للوزراء بأنه أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد آنذاك.

وشكل ذلك الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير البالغ من العمر 94 عاما، والذي يعتبره البعض الأب المؤسس لماليزيا الحديثة، كما يقلص بشكل كبير فرص نقل السلطة إلى أنور إبراهيم الذي كان مقررا أن يخلفه.

وكان مهاتير قد عاد إلى الحكم عام 2018 بعد 15 عاما من تركه في أعقاب فوز ائتلاف "ميثاق الأمل" المؤلف من عدد من معارضيه السابقين، بينهم أنور الذي كان ذراعه اليمنى، قبل أن يتحول إلى ألد أعدائه في التسعينيات.

وكان مهاتير -الذي حكم البلاد بين 1981 و2003- قد تعهد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة العامين اللاحقين إلى أنور، ومنح الأخير عفوا ملكيا على الفور، وجرى الإفراج عنه بعد أن سجن، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.