ماليزيا.. أي حظوظ لعودة مهاتير للسلطة من بوابة البرلمان؟
سامر علاوي-كوالالمبور
رفض رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف طلبا لإعادة تنصيب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد من خلال التصويت على الثقة في المجلس، مما يقلل حظوظ مهاتير في العودة إلى السلطة.
وكان مهاتير وهو رئيس الحكومة الأكبر سنا في العالم قدّم استقالته المفاجئة في 24 فبراير/شباط، مما أدى إلى نشوب صراع على السلطة دام أسبوعا.
وبلغت تلك المعركة ذروتها بتعيين ملك البلاد لمحيي الدين ياسين وزير الداخلية بحكومة مهاتير رئيسا للوزراء حيث تم اعتباره "الزعيم الأكثر ترجيحا" لقيادة أغلبية برلمانية.
وفي أول مارس/آذار الماضي، عندما أدى ياسين اليمين الدستورية، زعم مهاتير حدوث خيانة، وأعلن أنه يتمتع بدعم 114 نائبا برلمانيا، وهو ما يكفي للحصول على الأغلبية في تصويت البرلمان.
وفي هذا الصدد، أكد عارف تلقيه طلبا من رئيس حكومة ولاية صباح لمنح الثقة لمهاتير يوم افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان في 18 من الشهر الجاري.
غير أن عارف أفاد -في رد مكتوب على سؤال لأحد أعضاء مجلس النواب- أن طلب التصويت على الثقة يتناقض مع الدستور ويتحدى سلطة الملك بتعيين من يرى أنه يحظى بثقة غالبية أعضاء البرلمان.
تحد سياسي
ويعتبر مراقبون طلب التصويت على الثقة في البرلمان أول تحد سياسي تواجهه حكومة ياسين، علما بأن الدستور لا يلزم الحكومة بالحصول على ثقة البرلمان، ويكتفي باختيار الملك لمن يثق بحصوله على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
وكانت الحكومة قد أرجأت افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان حتى 18 من مايو/أيار الجاري، وبسبب جائحة كورونا اقتَصَرت الحكومة مداولات البرلمان على يوم واحد يلقي الملك فيه كلمة الافتتاح وفق العرف الدستوري، وذلك تجنبا لحل البرلمان تلقائيا إذا لم ينعقد خلال ستة أشهر من آخر جلسة له.
غير أن أحزاب المعارضة تطالب بتمديد المداولات إلى عشرة أيام، مع الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على سبل الوقاية لمناقشة أزمة كورونا والحوافز الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
زعامة المعارضة
وقد تحول أنور إبراهيم رئيس تحالف "الأمل" الحاكم سابقا من كونه رئيس وزراء منتظرا إلى رئيس المعارضة في البرلمان.
وقال في رده على سؤال أثناء حوار عام عبر فيسبوك إن الأمين العام لتحالفه المعارض أبلغ رئيس البرلمان رسميا أنه (أنور إبراهيم) سيكون رئيسا لكتلة المعارضة.
وكان كبير الوزراء وزير الدفاع الحالي إسماعيل صبري يشغل منصب رئيس كتلة المعارضة قبل انهيار حكومة مهاتير، في حين ينص اتفاق تشكيل تحالف "الأمل" -قبل انتخابات مايو/أيار 2018 التي فاز فيها- على أن يكون أنور رئيس الوزراء الثامن خلفا لمهاتير بعد عامين استلام السلطة.
لكن الأزمة السياسية التي عصفت بتحالف "الأمل" أوصلت ياسين (رئيس حزب مهاتير) إلى السلطة، وعاد القياديان السابقان مهاتير وأنور إلى صراعهما من جديد على السلطة إلى جانب طرف ثالث هو ياسين "غير المنتخب لرئاسة الحكومة" الذي يحظى بدعم الملك ومعظم أحزاب الغالبية الملايوية بالبلاد مثل المنظمة الملايوية القومية المتحدة (أمنو) والحزب الإسلامي وأبناء الأرض (برساتو).
ولم يعلق مهاتير البالغ من العمر نحو 95 عاما على التطورات الأخيرة، لكنه دأب على اتهام رئيس الوزراء الحالي بخيانته والتشكيك في قدرته على الحصول على ثقة البرلمان، وأنه هو من يتمتع بتأييد غالبية أعضاء البرلمان.
وقد شكل ياسين تحالفا حزبيا أطلق عليه اسم "العقد الوطني" بعد انسحابه من تحالف "الأمل" وانهيار الحكومة السابقة في 24 من فبراير/شباط الماضي، وكلفه الملك بتشكيل حكومة جديدة في الثاني من مارس/آذار الماضي.
نجل مهاتير
وتتزايد التوقعات بخسارة مخرز (ابن مهاتير) منصب رئيس حكومة ولاية قدح شمال شبه الجزيرة الماليزية، حيث اعتبر الحزب الإسلامي أن سقوط حكومة الولاية أصبح تحصيل حاصل، وذلك بعد سحب أعضاء حزب "برساتو" ثقتهم من رئيس الحكومة.
ويحتل الحزب الإسلامي أكبر عدد من مقاعد المجلس التشريعي بولاية قدح (15 من 35 مقعدا) ومع انضمامه إلى الحكومة فإنه واستمرار الانقسام في حزب "برساتو" فإن فرصة مخرز بالاستمرار تتلاشى.
ويربط كثيرون استمرار مخرز في السلطة بوجود والده مهاتير، حيث يتكرر فقدانه للسلطة مع رحيل والده عنها، كما حدث عام 2016 عندما اختلف والده مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.