انقسام حاد حول تبرئة القضاء الأسترالي كاردينالا متهما بانتهاكات جنسية ضد الأطفال

أثارت تبرئة المحكمة العليا الأسترالية الثلاثاء الماضي الكاردينال جورج بيل من تهمة ارتكاب انتهاكات جنسية ضد الأطفال انقسامات حادة في البلاد والعالم، كما كشفت لجنة تحقيق ملكية اليوم أن الكاردينال تستر منذ السبعينيات على اعتداءات جنسية ضد الأطفال ولم يعمل على طرد رجال الدين المتورطين فيها.

وحكم على الكاردينال بالسجن ست سنوات -قضى منها أكثر من 12 شهرا- بعد أن ثبت لهيئة محلفين أنه مذنب بالاعتداء على اثنين من الأطفال في سن 13 بكاتدرائية ملبورن في وقت كان فيه رئيس أساقفة المدينة في التسعينيات.

وكانت لجنة التحقيق الملكية تعمل لخمس سنوات لمعرفة كيفية تعاطي المؤسسات الدينية مع الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال، لتخرج بنتائج دامغة عام 2017. لكنها لم تكشف عن نتائج تحقيقها المتعلقة ببيل الذي كان يشغل منصب وزير اقتصاد الفاتيكان، وذلك بهدف عدم التأثير على موقف هيئة المحلفين بالمحاكمة المتعلقة بالتهم ضده في الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال.

نشر بعد تبرئة المحكمة العليا
وحكم على بيل عام 2019 بالسجن ست سنوات لصلته بجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية تعود للتسعينيات، لكن الكاردينال البالغ من العمر 78 عاما برئ حاليا من جانب أعلى سلطة قضائية أسترالية وبات ممكنا بالتالي نشر خلاصات لجنة التحقيق الملكية.

وبيّنت اللجنة اليوم أنه ثبت لها أن بيل، أحد أكبر أساقفة الفاتيكان نفوذا في الماضي، لم يكن فقط على علم منذ عام 1973 بانتهاكات جنسية ضد الأطفال ولم يحرك ساكنا ضد مرتكبيها فحسب، بل عمل أيضا على إخفائها.  

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن تبرئة المحكمة العليا لبيل من تهمة الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال أدت إلى انقسام حاد في الرأي العام بأستراليا وعلى نطاق العالم، بين مؤيد وغاضب، وتركت القضية قادة الكنيسة الكاثوليكية في موقف صعب حيث يواصلون التعامل مع أزمة طويلة بسبب مخالفات رجال الدين.

انقسامات بالنظام القضائي
وعلقت الصحيفة بأنه -وبالإضافة إلى المناقشات بين المؤمنين الكاثوليك وفي المجتمع المدني الأوسع- كشفت قضية بيل عن انقسامات في النظام القانوني الأسترالي، بين محاكم الاستئناف الولائية ومحاكم الاستئناف الفيدرالية.

ولا تزال الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا تواجه عددا من الدعاوى المدنية، منها واحدة من عائلة أحد الأطفال قال والده عبر محاميه الثلاثاء إنه "يشعر بالاشمئزاز" من حكم المحكمة العليا الذي هز إيمانه بنظام العدالة الجنائية في البلاد.