بسبب تهم بالفساد.. نتنياهو ينتظر مصيره بعد الطعن في اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية

نظرت المحكمة العليا بإسرائيل في طعون تخص مسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف حاكم، حيث قالت شخصيات معارضة إن اتفاق تشكيل حكومة وحدة جديدة سيحميه من المحاكمة بتهم الفساد.

واجتمع قضاة المحكمة البالغ عددهم 11 قاضيا لليوم الثاني بعد الاستماع إلى مرافعات منفصلة أمس الأحد اعتراضا على السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة في ضوء صدور قرارات اتهام بحقه، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بحلول يوم الخميس المقبل، وإذا جاء قرار المحكمة في غير صالح نتنياهو فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ أبريل/نيسان 2019، في وقت تحاول فيه إسرائيل احتواء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وكان نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس وقعا اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتناوبان رئاستها بعد الجولات الانتخابية السابقة غير الحاسمة، واستندا في توقيع الاتفاق إلى أزمة كورونا.

رئيس وزراء بديل
ويتولى نتنياهو قيادة البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، ويرأس حكومة تصريف أعمال حاليا، ويقضي الاتفاق بأن يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة 18 شهرا قبل أن يسلم الدفة لغانتس.

وبعد ذلك يتولى نتنياهو دور "رئيس الوزراء البديل"، وهو ما يقول محللون إنه سيعفيه من قانون يشترط استقالة الوزراء من المناصب العامة إذا وجهت إليهم اتهامات جنائية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار الجاري، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات، واتهم خصومه السياسيين باضطهاده.

ويمنح اتفاق الائتلاف لنتنياهو أيضا صلاحيات في التعيينات القضائية المهمة، وهو ما يقول منتقدون إنه يتيح لرئيس الوزراء نفوذا مفرطا في تحديد مسار الإجراءات القانونية التي تخصه.

ويحظى الاتفاق بتأييد أغلبية في البرلمان، غير أن عدة جماعات -من بينها أحزاب معارضة ومنظمات تعمل لحماية الديمقراطية- التمست من المحكمة العليا إلغاء الاتفاق بحجة أنه يحمي نتنياهو من العقاب القانوني.

وردا على مطالب هذه الجماعات، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت إنه لا أساس لإلغاء الاتفاق رغم أن بعض جوانبه "تثير صعوبات كبيرة".