الرياض تطالب السعوديين بتحمل الآلام الاقتصادية لكورونا لكن ذلك سيشعل مقاومة نهب الثروات

في مقال بموقع ميدل إيست آي البريطاني بعنوان "الأزمة المالية السعودية ستشعل مقاومة لنهب الدولة"، كتبت مضاوي الرشيد أن الدولة تطالب الشعب بتحمل إجراءات تقشفية، لكنها تساءلت منتقدة عن مليارات الدولارت التي تنفق على العائلة المالكة السعودية والمشاريع الضخمة والأسلحة؟

وأشارت مضاوي -وهي أستاذة زائرة في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد- إلى إعلان السلطات السعودية أمس الاثنين عن إجراءات غير مسبوقة لإنقاذ مواردها المالية من انهيار وشيك، بسبب ما وصفته بسوء الإدارة وليس جائحة كورونا أو انهيار أسعار النفط، وأنه بدءا من أول يوليو/تموز المقبل ستزاد ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وسيتوقف بدل غلاء المعيشة (1000 ريال شهريا).

وعلقت بأن هذه الإجراءات هي محاولات يائسة لإنقاذ اقتصاد كان يُنهب لأجيال، وأن هذه الخطوة هي البداية فقط حيث قد تلجأ الحكومة إلى الحل النهائي بتقليص الوظائف في القطاع العام وخفض رواتب موظفي الدولة الحاليين، أو ببساطة تجد نفسها عاجزة عن دفع رواتبهم نهائيا.

وأضافت أنه مع عدم ظهور علامة على تحسن أسعار النفط، واستمرار تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم وداخل البلد، ليس من المؤكد أن الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل المعيشة سيولد مدخرات كافية للدولة لتعويض الخسائر الجسيمة.

ورأت الكاتبة أن الآثار السياسية للأزمة تفوق هذه التدابير المحدودة واليائسة التي لن تكون في حد ذاتها كافية لوقف الانزلاق نحو المجهول.

وألمحت إلى أن ما يسمى بالعقد الاجتماعي السعودي الذي يرتكز على اتفاق متبادل تقدم بموجبه الحكومة خدمات شتى مثل الوظائف في القطاع العام والتعليم والإسكان والصحة، وفي المقابل يواصل المواطنون التعهد بالولاء للقيادة وتقبل تهميشهم السياسي الكامل وحرمانهم من حقوقهم وحتى قمعهم باسم الأمن والثروة.

الأسرة المختارة
وقالت إن هذا العقد الاجتماعي بني على التمني وليس على تقييم دقيق للعلاقات بين الدولة والمجتمع السعودي. ومنذ اكتشاف النفط عام 1933 لم يتوقف السعوديون أبدا عن تحدي حكومتهم حتى في أوقات الثراء والبحبوحة.

وانتقدت مضاوي مطالبة القيادة السعوديين بتحمل إجراءات التقشف بينما يتلقى أمراء آل سعود وفروعهم المباشرة رواتب شهرية من خزائن الدولة، ناهيك عن الامتيازات الأخرى التي تهدف إلى إبقاء مجموعة كبيرة من الأمراء مشغولين برحلات الصيد والعطلات الفاخرة في المنتجعات الأوروبية وشراء ملاعب كرة القدم وعقارات في الداخل والخارج.

وأشارت الكاتبة إلى أن القيادة لا تزال صامتة بشأن التكلفة السرية لمثل هذه الرواتب التي يتقاضاها آلاف الأمراء العاطلين كل شهر، لمجرد الانتماء إلى "الأسرة المختارة" الذين يمنحهم نسبهم إلى آل سعود مبلغا شهريا ضخما من خزائن الدولة، دون أن يظهر في بيان الميزانية أو في الموازنة.

وأضافت أنه على الصعيد الإقليمي، أدى إنفاق المليارات على عرقلة الانتفاضات في العديد من البلدان العربية وشنّ حرب في اليمن إلى تسريع استنزاف الثروة، كما أن الإنفاق الضخم على الأسلحة الذي لا يوفر الأمن الداخلي ولا يضمن السلام في منطقة مضطربة يظل خارج نطاق النقد أو التدقيق.

ورأت أن مثل هذا الإنفاق على نزاعات إقليمية أدى إلى تفاقم الخصومات المحلية، وتمكين هؤلاء القادة العرب المصممين على حرمان مواطنيهم من حياة كريمة.

وانتهت مضاوي في مقالها إلى أن التآكل التدريجي لخدمات الدولة ورواتبها، إلى جانب ارتفاع أسعار الاستهلاك واحتمال استمرار وطأة الفقر، سيكون هو الشرارة لحقبة جديدة من سياسات المعارضة التي أفرزها سوء الإدارة الكارثي للدولة تحت قيادتها الحالية.