ليبيا.. شحنة سلاح مصرية لحفتر وحكومة الوفاق توثق "انتهاكات" الهجوم على طرابلس

وصلت شحنة أسلحة مصرية موجهة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى ميناء طبرق شرق ليبيا، وفق ما ذكرت مصادر من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

 

يتزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات في محاور عدة جنوبي العاصمة طرابلس، وإعلان لجنة مختصة في وزارة العدل الليبية عن رصد كل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر، منذ بدء هجومها على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل/نيسان 2019.

 

فقد قتل ثلاثة وأصيب ثمانية آخرون من قوات حفتر في قصف جوي استهدف رتلا تابعا لهم على طريق بني وليد وترهونة جنوب شرق طرابلس.  

 

وأوضح المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أن آليات إماراتية دمرت في العملية.

 

كما قُتل قائد برتبة عقيد تابع لقوات حفتر في محور صلاح الدين جنوب طرابلس، واحترقت سيارات مدنية في قصف نفذته قوات حفتر على حي سكني بمنطقة أبو سليم الذي يستهدف لليوم الثالث على التوالي، كما سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حفتر على الحي مخلفة خسائر مادية.

 

من ناحية أخرى، قالت عملية "بركان الغضب" إن سفينة قادمة من مصر تحمل 40 طنا من الأسلحة والذخائر وصلت إلى ميناء طبرق شرق ليبيا.

 

وأضافت العملية -على صفحتها في فيسبوك- أن هذه الشحنة من الأسلحة والذخائر جاءت لدعم قوات حفتر في محاور القتال جنوب طرابلس.

 

كما أعلنت قوات الحكومة الليبية أمس المنطقتين الغربية والوسطى في البلاد مناطق عمليات عسكرية، يُمنع فيها التحرك دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود. 

 

ولفتت القوات -في بيان لها- إلى أن الإعلان عن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى قانون الطوارئ والنفير العام الذي أعلنه القائد الأعلى للجيش الليبي (فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي).

 

على صعيد آخر، قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق إن لجنة مختصة رصدت كل الانتهاكات التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ هجومها على طرابلس في الرابع من نيسان/أبريل 2019. 

 

وأضافت الوزارة -في بيان- أن من ضمن الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها قوات حفتر التمثيل بجثث لأفراد من قوات حكومة الوفاق، وجرائم قتل شملت مدنيين في مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، واستهداف مستشفى الخضراء، أحد المواقع المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، وإقفال منظومة النهر الصناعي المغذية لمدن المنطقة الغربية بالمياه. 

 

وطالبت الوزارة المدعي العام العسكري ومكتب النائب العام بإحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، حتى لا يُـفلت مرتكبوها من العقاب.