أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ستفرج اليوم عن الدفعة الثانية من مقاتلي حركة طالبان المعتقلين في سجونها، في حين قالت الحركة إنها أوقفت التفاوض مع الوفد الحكومي بهذا الشأن، وإنها غير ملزمة بعملية الإفراج.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل إن الإفراج عن معتقلي طالبان يجري وفق معايير تتعلق بالوضع الصحي للمعتقلين وفترات اعتقالهم، وأكد المسؤول الأفغاني أن جميع من يجري إطلاق سراحهم من مقاتلي طالبان يوقعون على تعهد خطي بعدم العودة إلى جبهات القتال.
من جانب آخر، نقل مراسل الجزيرة بأفغانستان عن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن الحركة أوقفت عملية التفاوض لفريقها التقني مع الجانب الحكومي أمس، وأن إطلاق سراح المعتقلين لا يُلزِمها.
وأضاف مجاهد أن الحركة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين حسب الاتفاق الموقع بين طالبان والولايات المتحدة نهاية فبراير/شباط الماضي في العاصمة القطرية الدوحة. ومن بين بنود اتفاق الدوحة مبادلة خمسة آلاف سجين من طالبان بألف عنصر في القوات الأفغانية.
دفعة أولى
وكانت حكومة كابل أفرجت عن أول دفعة من معتقلي طالبان وتضم مئة سجين، وأوضحت الحكومة أنه ليس من بينهم 15 قياديا تطالب طالبان بإطلاق سراحهم، وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أن على الحركة أن تأخذ خطوات جادة لإنجاح هذه العملية، وألا تقوم بأعمال تتسبب في عرقلتها، بالمقابل قالت الحركة إن المفرج عنهم في الدفعة الأولى ليس من المشمولين بعملية تبادل السجناء.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين في وقت سابق إن الاتفاق الموقع مع واشنطن ينص على الإفراج عن المعتقلين تمهيدا لبدء المفاوضات الأفغانية، معتبرا أن عملية الإفراج أُجـّـلت عمدا، وهو أمر يخالف نص اتفاق السلام.
وبسبب تعثر محادثات تبادل المعتقلين، اتهمت طالبان الحكومة الأفغانية بإفشال اتفاق الدوحة، ودعت واشنطن لضمان تنفيذ بنوده. بالمقابل، صرح عضو فريق التفاوض الحكومي متين بيك للصحفيين الاثنين الماضي بأن عملية تبادل السجناء تأخرت، لأن "طالبان طالبت بالإفراج عن 15 من قياداتها"، مضيفا "لا يمكننا الإفراج عن قتلة شعبنا".
تعليق بومبيو
وعلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بدعوة حكومة كابل لتنفيذ بنود الاتفاق لكي تتمكن واشنطن بدورها من الوفاء بتعهداتها.
يشار إلى أن اتفاق السلام المبرم بين واشنطن وطالبان يربط انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان خلال 14 شهرا بتقديم الحركة ضمانات أمنية بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لاستهداف مصالح أميركا ومصالح حلفائها، كما يرتبط الانسحاب الأميركي بدخول طالبان في مفاوضات داخلية مع الحكومة الأفغانية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على مستقبل البلاد السياسي.
