لهذه الأسباب بغداد تقرر وقف تمويل إقليم كردستان

طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وزارة المالية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية.

 

وجاء في رسالة رسمية وجهتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية أن إقليم كردستان كان يتوجب عليه تسديد قيمة مبيعات ما لا يقل عن 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، حسب ما نصت عليه الموازنة الاتحادية لعام 2019، وهو ما لم يتحقق حسب تأكيد الشركة الوطنية، التي كانت أعلنت في وقت سابق أنها لم تتسلم أي أموال من إقليم كردستان مقابل بيعه النفط المستخرج من الإقليم منذ عام 2019 وحتى الآن.

 

وينص قانون الموازنة الاتحادية على قيام الإقليم بتسليم كل مستحقاته المالية التي نصت عليها الموازنة مقابل قيامه ببيع 250 ألف برميل من النفط المستخرج من أراضيه وتسليمه لشركة سومو.

كما ينص القانون على استقطاع الأموال التي لا يتم تسديدها من حصة الإقليم من الموازنة.

  

ونهاية 2019، قال وزير النفط ثامر الغضبان إن اتفاقا تم مع حكومة الإقليم، يقضي بتسليم الإقليم قيمة مبيعات نفطه إلى شركة سومو اعتبارا من مطلع 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا من أصل 450 ألفا منتجة حاليا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد.

 

وفي مارس/آذار الماضي، أكد الغضبان أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق، في حين أوضح وزير البلديات في الحكومة الاتحادية بنكين ريكاني أمس السبت -في حديث تلفزيوني- صعوبة توفير رواتب الموظفين الحكوميين في العراق للشهر المقبل، بسبب تراجع أسعار بيع النفط عالميا.

 

وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) رواتب لموظفي إقليم كردستان.