من تداعيات كورونا.. انتشار الفقر والسلاح يهدد الحياة المجتمعية الأميركية

 

ضربت جائحة كورونا بشدة المواطنين الأميركيين بصفة عامة، وخسر أكثر من 22 مليون شخص وظائفهم خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب غلق الاقتصاد وجهات العمل.

 

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيف مينوشين قد توقع أن تقفز نسبة البطالة من 4.5% في منتصف مارس/آذار الماضي إلى أكثر من 20% خلال الأيام القادمة.

 

وتقدّم الملايين بطلبات إعانة البطالة، وهي التي تعني منحهم نسبة صغيرة من دخولهم السابقة، تختلف قيمتها ومدتها طبقا لقوانين كل ولاية.

 

ومتوسط فترة تلقي إعانات البطالة يمتد لستة أشهر ويبلغ متوسطها أسبوعيا 700 دولار. ويقتصر تقديم تلك الإعانات على الموظفين والعاملين في جهات عمل بصورة رسمية موثقة، ويشترط أن يكونوا من دافعي الضرائب.

 

وترك الوباء ملايين الأميركيين من أصحاب الأعمال اليومية الحرة أو الأعمال المؤقتة دون أي تغطية نتيجة توقف الاقتصاد وفقدانهم لفرص العمل.

 

وبدأت الحكومة الأميركية في صرف إعانات نقدية تبلغ 1200 دولار لكل شخص يقل دخله عن 75 ألف دولار سنويا، إضافة إلى 500 دولار عن كل طفل، وهذه الإعانات تقتصر كذلك على دافعي الضرائب المسجلين رسميا في السجلات الحكومية.

 

الفقراء يشتكون

تقول سيدة أميركية من أصول أفريقية تدعى حليمة المحمد في حديثها للجزيرة نت عن تغير نمط حياتها بسبب فيروس كورونا، إنها كانت تعمل خمسة أيام في الأسبوع في خمسة منازل.

 

وتضيف حليمة -وهي عاملة نظافة منزلية- "كنت أذهب يوميا لتنظيف منزل واحد وأعود بعد ست أو سبع ساعات ومعي 150 دولارا.. والآن مر أكثر من شهر دون عمل.. أخاف أن أذهب إلى زبائني، وزبائني لا يريدون حضوري بسبب خوفهم أيضا من انتشار الفيروس".

 

وذكرت أنها تعتمد بدرجة كبيرة على مدخراتها وعلى طعام مجاني من بنوك الطعام المنتشرة في ولاية ميريلاند المجاورة لواشنطن حيث تقيم.

 

وضاعفت بنوك الطعام من جهودها لتوفير أغذية ضرورية للعائلات الأشد احتياجا، والتي تضاعف عددها منذ بدء تفشي انتشار كورونا.

 

وأكد بنك الطعام الأميركي على موقعه أنه "يلتزم بسياسات التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا". لكنه يؤكد أن خدماته مستمرة، وأنه ضاعف من مراكز توزيع الطعام، ويقوم بالمزيد من الخدمات ليوفر ما يحتاجه العاطلون عن العمل والمسنون وأطفال المدارس من وجبات طعام يومية.

 

من ناحية أخرى، اشتكت حليمة للجزيرة نت من اختفاء أنواع الأغذية الرخيصة التي يمكن الاعتماد عليها في هذه الأزمة.

 

وتقول "لا أجد المعكرونة أو معلبات الخضروات بسهولة.. الكل هرع مع بدء الأزمة إلى شراء وتخزين هذه الأصناف الرخيصة جدا، والتي تناسب دخولنا المنخفضة". 

 

وتتوافر أصناف الطعام المختلفة في المتاجر التي تجذب الطبقات الأغنى، في حين تشهد بعض المتاجر التي تجذب الطبقات الأفقر عدم توافر بعض الأصناف الرخيصة من النشويات والمعلبات. 

 

وتحدثت الجزيرة نت مع مشرّد يدعى بيل جاكسون، ويتخذ من أمام أحد المقاهي في منطقة بيسازدا المجاورة لواشنطن مقرا له، عن تأثير غلق الاقتصاد على دخله. 

 

وقال جاكسون "نعم تأثر دخلي تلقائيا مع اختفاء الحياة في هذه المنطقة التي كانت تعج بالحركة والمتسوقين.. هنا توجد دار عرض سينمائي وقد أغلقت، وبجوارها متجر آبل الشهير وهو أيضا مغلق، ولقد اختفى آلاف الأشخاص من هذه المنطقة". 

 

وأضاف "لقد اختفت العملات الورقية.. لا يريد أحد أن يعطيني أي نقود.. يعرضون فقط شراء طعام أو بعض المشروبات، وأنا أحتاج إلى المال".

 

أغنياء خائفون

من ناحية أخرى، ومع استمرار غلق الاقتصاد طبقا للتعليمات الحكومية، يخشى الكثير من الخبراء ارتفاعا كبيرا في نسب الجرائم خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وتأثير ذلك على الكثير من الفقراء.

 

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في شراء الأسلحة النارية خلال الأسابيع الأخيرة، تأهبا من البعض لأي فوضى يمكن أن تشهدها مدن أميركية.

 

وفي منطقة فريندشيب هايتس شمال غربي واشنطن، وضع متجر "بلومنغدال" الشهير الذي ترتاده الطبقة الغنية من أصحاب الدخول المرتفعة، ألواحا خشبية على واجهاته الزجاجية بهدف تأمينها. 

 

ودفع هذا الإجراء إلى بث حالة من عدم الطمأنينة بين سكان المنطقة المعروفة بانخفاض معدلات الجريمة فيها.

 

وتحدث بول فريمان -وهو محام يقطن على مقربة من المتجر- في حديثه للجزيرة نت عن الأثر السلبي لهذه الخطوة.

 

وقال "لا أفهم منطق هذه الخطوة.. هذا العمل غير المحسوب يدفعنا إلى زيادة القلق والتوتر، مع توقع أن هناك سيناريو سيئا قد نتعرض له.. الفقراء يحتاجون طعاما وعملا ولا يحتاجون إلى سرقة ملابس أو إكسسوارات مختلفة".

 

ويخشى بعض الخبراء تبعات انتشار فيروس كورنا على دورة إنتاج الغذاء في الولايات المتحدة، خاصة مع تشدد إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه العمال الموسميين القادمين من دول أميركا الوسطى للعمل في الحقول والمزارع الأميركية في شهور الحصاد الربيعية والصيفية.

 

وتمنح السلطات الأميركية سنويا ربع مليون تأشيرة عمل مؤقت لعمال الزراعة، ولا يُعرف كيف ستتعامل سلطات الهجرة الأميركية مع هؤلاء العمال، خاصة في ظل تطبيق إجراءات منع انتقال الفيروس الاحترازية، وهو ما قد يعوق انتقال هذه العمالة من المكسيك وغيرها من دول أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وما يعنيه ذلك للإنتاج الزراعي الأميركي الذي يأتي معظمة من ولاية كاليفورنيا.

 

ولا تعرف الولايات المتحدة بصفة عامة ندرة في المواد الغذائية حتى بعد تفشي فيروس كورونا ووصول عدد الإصابات إلى أكثر من ثلاثة أرباع المليون ووفاة أكثر من 40 ألف شخص.

 

كما ضاعف ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس في بعض القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالصناعات الغذائية من قلق بعض الخبراء من احتمال التعرض لهزة في شبكة الإمداد والتموين الغذائي، خاصة بعد غلق بعض المقاصب التي أصيب العشرات من عمالها بفيروس كورنا المستجد في ولايات الغرب الأميركي.