ترامب يعلن معركة "إعادة فتح الاقتصاد"

محمد المنشاوي-واشنطن

رغم تسجيل الولايات المتحدة أرقاما قياسية أمس الثلاثاء من حيث عدد الوفيات فإن الرئيس دونالد ترامب كرر رغبته في إعادة فتح الاقتصاد في الموعد المحدد سلفا وهو 1 مايو/أيار المقبل، وربما قبل ذلك.

وتوفي أمس 2228 شخصا في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا طبقا لبيانات جامعة جون هوبكنز.

ووضعت تأكيدات ترامب بإعادة فتح الاقتصاد الرئيس في خلاف علني مع عدد من حكام الولايات الأميركية، كما أثارت تصريحاته جدلا سياسيا واسعا على خلفية دستورية تتعلق بسلطات الرئيس الأميركي مقابل سلطات حكام الولايات.

ترامب والسلطة المطلقة
ويبرر ترامب إصراره على إعادة فتح الاقتصاد بالقول "إن أرقام الإصابات تسير بشكل جيد، وإلا فإن البورصة لن تكون بهذا الشكل الجيد"، وقد حققت البورصات الأميركية ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الأخيرين.

وأشار ترامب إلى أن هناك مطالبات بالمشاركة في تنشيط البلاد وإعادة فتحها، خاصة بعدما أشارت البيانات الفدرالية إلى فقدان 17 مليون أميركي وظائفهم خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وأوضح ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض الثلاثاء حول تطورات انتشار جائحة كورونا أنه سيتواصل مع حكام الولايات للتنسيق بشأن إعادة فتح الاقتصاد.

"سوف أتحدث إلى حكام الولايات الخمسين كافة في وقت قريب جدا، وسوف أفوض كل حاكم بتنفيذ خطة لإعادة الفتح"، في الوقت والطريقة الأكثر ملاءمة.

وأكد ترامب أن هذا اليوم سيكون "قريبا جدا"، وأشار إلى أن أكثر من 20 ولاية "في حالة جيدة جدا، ونعتقد أننا سنجعلها تفتح في أسرع وقت" بداية مايو/أيار المقبل.

وكان ترامب قد ذكر قبل ذلك بيومين أنه حين يتعلق الأمر بإعادة فتح الاقتصاد فإن "رئيس الولايات المتحدة هو من يصدر القرارات"، مضيفا أنه "حين يكون شخص ما رئيس الولايات المتحدة فإن سلطته تكون كاملة، لا يمكنهم فعل أي شيء من دون موافقة رئيس الولايات المتحدة".

ومنح الدستور السلطات الفدرالية والرئيس سلطات واسعة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع وصك العملة، إلا أن الدستور أكد بوضوح على الطبيعة اللامركزية للحكم ومنح الكثير من الصلاحيات لحكام الولايات.

وصدرت قرارات تعطيل المدارس وأوامر البقاء بالمنازل والإغلاق العام للمحال والمنشآت التجارية والصناعية ووقف الفعاليات من حكام الولايات، وفي بعض الحالات من عُمد المقاطعات داخل الولايات.

رئيس أم ملك؟
وينص الدستور الأميركي على أن الولايات مخولة بالحفاظ على النظام العام، وعلى السلامة وإدارة شؤون الصحة العامة.

وذكر آيان بريمر رئيس مؤسسة "أوراسيا غروب" في تغريدة له أن "لدى الرئيس بعض الصلاحيات، ولديه بعض المسؤوليات، لكنها ليست صلاحيات مطلقة على الإطلاق".

وذكّر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الرئيس ترامب بثوابت الدستور الأميركي الذي وزع سلطات متوازنة بين الولايات والحكومة الفدرالية.

وقال كومو في مؤتمر صحفي الثلاثاء "في بداية تأسيس الولايات المتحدة كان هناك خيار بين رئيس جمهورية وملك، واخترنا رئيسا للجمهورية، دونالد ترامب ليس ملكا".

وأضاف "لن أترك الرئيس يقول إن لديه سلطة مطلقة على الأمة دون تصحيح، الولايات هي التي أسست الحكومة الاتحادية وليس العكس، ليس لدينا ملك ولم نكن نرغب في تنصيب ملك، فلذلك اخترنا الدستور".

وشن الرئيس ترامب هجوما على كومو بالقول إنه "كان يتصل به بشكل يومي وربما كل عدة ساعات متوسلا من أجل الحصول على كل شيء، مثل المستشفيات والأسرة وأجهزة التنفس لولايته".

وتحسبا لأي قرار يصدره ترامب، اتفق حكام عدد من الولايات الغربية الواقعة على المحيط الهادي (كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن) على التنسيق فيما بينهم بشأن إعادة فتح الاقتصاد وإنهاء إجراءات العزل المنزلي.

وعلى الساحل الشرقي، يقود كومو -الذي ارتفعت أسهمه السياسية منذ بدء جائحة كورونا- عملية تنسيق مع حكام خمس ولايات مجاورة لنيويورك للتنسيق في قرارات إعادة الفتح.

ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لترامب على الديمقراطيين، فقد شارك الكثير من الساسة الجمهوريين المؤيدين تقليديا لترامب في توجيه انتقادات نادرة للرئيس الجمهوري الذي سيواجه انتخابات رئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وغرد السيناتور الجمهوري راند بول -من ولاية كينتاكي- بالقول "لم يسمح الدستور للرئيس أو الحكومة الفدرالية بأن يصبحا سلطة مطلقة تتدخل في شؤون حياتنا، السلطات التي لم تمنح للرئيس هي سلطات تمارسها الولايات ويمارسها المواطنون، وإذا تخلينا عن القيود الدستورية المفروضة على الحكومة الفدرالية فسيكون هناك من نقلق بشأنه أكثر من مكافحة جائحة كورونا".

وعبرت ليز تشيني عضوة مجلس النواب الجمهورية عن ولاية وايومنغ عن اعتراضها على ما ذكره ترامب بخصوص صلاحياته المطلقة.

وقالت في تغريدة لها "لا تمتلك الحكومة الفدرالية سلطات مطلقة، لم تعط الولايات ولا الدستور ولا المواطنون الأميركيون سلطات مطلقة للرئيس".

شرط توافر الاختبارات أولا
ويطالب خبراء الصحة العامة بضرورة تطوير آلية سريعة وفعالة ومتاحة على نطاق واسع لاختبارات الكشف عن الفيروس قبل البدء في إعادة فتح الاقتصاد.

وصرح كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي بأن "الأول من مايو/أيار قد يكون موعدا متفائلا بشكل مبالغ به بعض الشيء"، وأضاف "علينا أن نمتلك شيئا فعالا ويمكننا الاعتماد عليه، ونحن لم نتوصل إلى ذلك حتى الآن".

وتجري السلطات الصحية الأميركية يوميا اختبار فيروس كورونا على ما يقارب مئة ألف شخص.

وأكد هاورد فريمان مدير برنامج الصحة العامة في جامعة ييل أننا "نحتاج لتوفير قدرة القيام بمليون اختبار كشف يومي على وجود فيروس كورونا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد".