أكراد العراق يحيون ذكرى الأنفال ويطالبون بغداد بتعويض الضحايا

أحيا أكراد العراق اليوم الذكرى الـ32 لما عرف بعملية الأنفال التي تتهم قوات الرئيس الراحل صدام حسين بارتكابها إثر اندلاع تمرد بشمالي البلاد أواخر الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، وأودت بحياة مئات الأكراد.

واعتبر رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني عملية الأنفال واحدة من أخطر الجرائم وأكثرها وحشية في التاريخ، ودعا المجتمع الدولي للإقرار بأن تلك العملية جريمة إبادة عرقيّة.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور البارزاني حكومة بغداد إلى تحمّل مسؤولياتها في تعويض ضحايا "عملية الأنفال".

وقال البارزاني في بيان إنه لا ينبغي أن يقتصر الحديث عن تلك العملية على الاستذكار فحسب، بل يجب بذل أقصى المساعي للقضاء على ما وصفه بالفكر المتعصب الذي وقف وراء ارتكابها على مستوى غالبية مناطق كردستان، مما شكل جرحا غائرا لا يندمل في الجسد والذاكرة الكردية.

وأوضح أنه "في وقت تواصل فيه حكومة إقليم كردستان مساعيها للتعريف بجريمة الأنفال كقضية دولية، فإنها مستمرة في بذل جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية لذوي الشهداء وضحاياها".

وشدد على ضرورة أن تتحمل دولة العراق مسؤوليتها الدستورية في التعويض عن هذه الجريمة النكراء، إلى جانب بث الطمأنينة بشأن عدم تكرارها في المستقبل.

تبعات الأنفال
وبدوره أكد الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء أن هناك الكثير للقيام به من أجل القضاء على تبعات الأنفال والقتل الجماعي، معتبرا أن تلك العملية كانت دليلا على ما وصفها بدموية النظام السابق واستهتاره بدماء العراقيين.

أما رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي فدعا من جانبه إلى معالجات اجتماعية ووطنية جذرية لتبعات وتداعيات تلك الحادثة.

وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية حملة الأنفال "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، وأدانت علي حسن المجيد وزير دفاع النظام الأسبق بالإشراف على هجوم كيمياوي شن على مدينة حلبجة بمحافظة السليمانية (شمالي البلاد).

ونفى المجيد الاتهامات الموجه له، وأكد أن الجانب الإيراني هو من استخدم الأسلحة الكيميائية بالتزامن مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية.

وقضت المحكمة بإعدام المجيد، ونفذ حكم الإعدام يوم 25 يناير/كانون الثاني 2010.