بعد اعتقال خمس سنوات.. محكمة حوثية تقضي بإعدام أربعة صحفيين يمنيين

محمد عبد الملك-الجزيرة نت

قالت مصادر حقوقية للجزيرة نت إن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء أصدرت صباح اليوم أحكاما بالإعدام والسجن على عشرة صحفيين عقب اعتقالهم أكثر من خمسة أعوام.

وأوضحت المصادر أن المحكمة -برئاسة القاضي محمد مفلح- عقدت جلسة النطق بالحكم من دون معرفة المحامين وحضورهم، وأقرت بإعدام كل من عبد الخالق أعمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.

كما أدانت المحكمة كلا من هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، وقضت عليهم بالسجن، على أن يُكتفى بالمدة التي قضوها في السجن، مع بقائهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.

وأفاد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي في تصريح للجزيرة نت؛ بأن هذا الحكم يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن، مضيفا أنه الأول من نوعه في تاريخ اليمن الحديث.

إخلال بالعدالة
وأضاف الحميدي أنه "إضافة إلى أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين منعدم قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا؛ فإنه وقع إخلال بمبادئ المحاكمة العادلة في الكثير من الإجراءات، ومن ذلك الاستعجال بنطق الحكم دون علم المحامين".

واعتبر الحقوقي اليمني أن الحكم "استكمال لممارسات جماعة الحوثي المتمثلة في إسكات كل المعارضين"، إذ عملت الجماعة -كما يضيف الحميدي- على تأميم الكلمة والصحافة في السنوات الماضية، وهو ما كان متوقعا في ظل إصرار الحوثيين على معاقبة كل من يخالفها الرأي.

ويشير الحميدي إلى أن جماعة الحوثيين "حوّلت القضاء الواقع تحت سيطرتها إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي، بالانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

وحسب المتحدث نفسه، فإن المعلومات والشواهد التي لدى منظمة "سام" تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة "لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية، التي تسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في صنعاء، بما فيها القضاء".