رجحت أن ينتهي ملفهم قبل رمضان.. حماس: اتصالات مع السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين
كشف عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم عن أن الحركة تجري اتصالات مباشرة وعبر وسطاء مع السعودية لإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وجهت لهم المملكة اتهامات بدعم كيانات إرهابية.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول توقع نعيم أن يتم إغلاق ملف هؤلاء المعتقلين بالسعودية قبل حلول شهر رمضان المقبل.
وقال إن السلطات السعودية بدأت في 8 مارس/آذار الجاري بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية)، وهم مقيمون داخل أراضيها.
وتابع "يؤسفنا أن الفلسطينيين الذين تمت محاكمتهم هم من الذين يقيمون منذ عشرات السنين داخل السعودية، وساهموا في بناء المملكة ودعم المجتمع العربي السعودي".
وبين نعيم أن التهمة الأساسية التي وجهت للمعتقلين هي "دعم كيانات إرهابية"، مشددا على أن هؤلاء المعتقلين لم يكن لهم أي عمل يمس شؤون المملكة أو مصالحها العليا.
وأوضح أن بعض المعتقلين كانوا على اتصال وتواصل دائم مع مسؤولين سعوديين في عدة ملفات، كما أنهم كانوا يعملون بالتنسيق مع السلطات هناك، على حد قوله.
العلاقات مع السعودية
وعن توتر العلاقات بين السعودية وحركة حماس، قال نعيم إن التغير الأبرز الذي ظهر حاليا هو ما تسمى "الرؤية الأميركية الجديدة للسلام أو صفقة القرن"، وأحد أبرز مكونات الصفقة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ورفع الغطاء عن المقاومة الفلسطينية، وهذه المحاكمات تأتي في سياق ذلك الانفتاح نحو الاحتلال وتمرير الصفقة.
وجدد نعيم تأكيد حركة حماس على سياسة انفتاحها على جميع الدول، دون الاصطفاف إلى جانب دولة ضد أخرى.
وبهذا الخصوص، أوضح أن حماس لن تكون طرفا في الخلاف داخل أو خارج أي دولة، ونتوقع من السعودية التي لها تاريخ طويل في دعم القضية أن تتفهم الظروف الحساسة وموقف الحركة.
تمرير الصفقة
وكشف القيادي الفلسطيني أنه خلال السنوات الثلاث الماضية كانت هناك محاولات من واشنطن غير مباشرة للتواصل مع حركة حماس، في إطار بحث موقفها من خطة السلام الأميركية، قبل أن تنضج بشكلها الحالي.
وبين أن موقف الحركة كان وما زال واضحا تجاه التواصل مع واشنطن، فهو مرفوض طالما كان خارج السياق والتنسيق الوطني.
وأكد أن حماس أدركت خطورة الاتصالات مع الطرف الأميركي، وأنها ستكون ضمن سياسة تمرير الصفقة.
وعبر عن اعتقاده بأن الاتصالات كانت تهدف إلى الحصول على شرعية فلسطينية لتمرير الصفقة، لافتا إلى أن الصفقة لن تكون قابلة للتطبيق ما دام الطرف الفلسطيني رافضا لها.