رايتس ووتش تطالب الإمارات بتحقيق "شفاف" بشأن سجينة حاولت الانتحار
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السلطات الإمارتية بإجراء تحقيق "فوري وشفاف" في ظروف سجن إماراتية عمرها 21 عاما حاولت الانتحار داخل السجن.
وذكرت المنظمة -نقلا عن مصادر مقربة من السجينة- أن سلطات سجن الوثبة أخضعتها مع سجينة إماراتية أخرى عمرها 37 عاما للحبس الانفرادي لثلاثة أسابيع على الأقل، وحرمتهما من الرعاية الطبية الكافية.
وتقضي المرأتان، اللتان تدعيان تباعا مريم البلوشي وأمينة العبدولي، حكما بالسجن خمس سنوات لكل منهما بتهم تتعلق بأمن الدولة.
وقالت مصادر قريبة من المرأتين للمنظمة إن السلطات الإماراتية وضعتهما في حبس انفرادي على الأقل من 17 فبراير/شباط الماضي إلى 11 مارس/آذار الجاري بعد محاولة البلوشي الانتحار، وبدأت بعدها المرأتان إضرابا عن الطعام.
وقال مايكل بَيْج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة "لمسؤولي السجون في الإمارات سجل حافل في إساءة معاملة السجناء يشمل الحبس الانفرادي لفترات طويلة.. محاولة انتحار مريم البلوشي تظهر أن السلطات الإماراتية لا تستطيع تجاهل ما يجري في سجونها".
وفي تسجيل صوتي سُرّب من السجن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت البلوشي إن اتهامات جديدة وُجهت إليها وللعبدولي بنشر معلومات كاذبة، والإضرار بسمعة الإمارات، والتسبب في مشاكل مع دول مجاورة لأنهما سربتا تسجيلا صوتيا من قبل وصفتا فيه ظروف احتجازهما منذ اعتقالهما يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وفي رسالة إلى السلطات الإماراتية في فبراير/شباط 2019 بشأن المرأتين، كشف ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة تعرضهما للعزل الانفرادي والتعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات القسرية، والحرمان من العلاج المناسب، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.
وقالت مصادر قريبة من البلوشي لهيومن رايتس ووتش إنه منذ اعتقالها حين كان عمرها 19 عاما، تدهورت صحتها بشكل خطير، وإنها تعاني من مشاكل في الكلى تسبب لها آلاما شديدة.
وأضافت المصادر أن السلطات منعت البلوشي من دخول عيادة السجن منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 على الأقل، وأنها حرمت من العلاج الطبي المناسب لحالتها.