مصر بقائمة الأكثر شراء للسلاح.. دور وظيفي أم أمن قومي؟

التقرير الصادر عن "سيبري" أماط اللثام عن جزء كبير من التساؤلات الخاصة بحاجة مصر لهذا الكم والنوع من الأسلحة، حيث رجح أن تكون الزيادة "مرتبطة بنشاطها العسكري في ليبيا واليمن، فضلا عن حربها مع الجماعات المسلحة في سيناء".

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى المصري السابق رضا فهمي إن "جزءا من هذه الصفقات يتعلق بتسليح الجيش المصري، والجزء الآخر تلعب فيه مصر دور الوكيل عن الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى رغبة النظام المبكرة في شراء شرعية دولية من دول ذات ثقل دولي وعسكري بعد انقلاب 3 يوليو 2013". 

وفي حديثه للجزيرة نت استبعد فهمي أن تكون هذه الأسلحة متعلقة بمواجهة الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، ولكنها مرتبطة بالتحالف المصري الإماراتي في ليبيا لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورغبتهما في استتباب الأوضاع في ليبيا والسودان من خلال أنظمة حكم عسكري تتناغم مع النظام العسكري في مصر، مضيفا أن "مصر هي البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي". 

ورغم التهديدات الكبرى التي يمثلها تقليص حصة مصر من المياه بسبب تخزين المياه أمام سد النهضة الإثيوبي فإن فهمي استبعد أن يكون لهذا السلاح دور في حسم المسألة عسكريا، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين تأمين حاجة الأمن القومي المصري وبين تأمين أمن النظام الذي يحكم الناس بالحديد والنار، وبالتالي يصعب التصديق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي معني بحل أزمة المياه عسكريا، لأنه تنازل عنها طواعية من خلال توقيع اتفاق المبادئ في 2015.

من جهته، أرجع أستاذ العلوم السياسية عصام عبد الشافي الأمر إلى عدة اعتبارات، من بينها "طبيعة الدور الوظيفي الذي يقوم به النظام المصري في هذه المرحلة، سواء فيما يتعلق بغاز شرق المتوسط والملف الليبي والملف اليمني وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى أن هناك توترات في شبه جزيرة سيناء، وأنه يوجد دور آخر في سوريا، والذي كشفت عنه الكثير من التقارير مؤخرا". 

وفي حديثه للجزيرة نت لفت عبد الشافي إلى احتمال أن يلعب النظام المصري دور الوسيط في شراء الأسلحة لتمريرها لجهات أخرى، مثل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا كما ذكر التقرير، حيث يحظى بدعم وتسليح وتدريب من قبل الجيش المصري، سواء في مصر أو في شرق ليبيا. 

وبشأن الحديث عن جدوى التسلح في ظل أزمة نقص المياه التي تلوح في الأفق، أوضح عبد الشافي أن الأمر مرتبط بإشكالية كبيرة، فالعلاقات المصرية الأفريقية من الصعب اللجوء فيها للخيار العسكري بدرجة كبيرة، إلى جانب أن هناك شكوكا بشأن تورط النظام في ملف سد النهضة من خلال تمرير اتفاق المبادئ في 2015 للحصول على شرعية من الاتحاد الأفريقي. 

ورأى أن هذه الأسلحة لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، لافتا إلى أن هذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه حماية أمنه، وبالتالي هذه الترسانة -وإن كانت مهمة- ليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.