"البيت الشيعي" يطرح ثلاثة سيناريوهات لتشكيل الحكومة العراقية

شهدت الساحة السياسية العراقية خلال الأيام الماضية حراكا نشطا داخل أروقة البيت الشيعي، نتج عنه تشكيل لجنة "سباعيّة" من القوى الشيعية للاتفاق على شخصية "غير جدلية" للترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

ويأتي الحراك الشيعي بعد اعتذار محمد علاوي عن تشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي، لعجزه عن إقناع القوى السياسية بتشكيلته الحكومية البعيدة عن المحاصصة.

وتشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن اللجنة "السباعية" الشيعية تشكلت تحت ضغوط إيرانية، من أجل إعادة لمّ شمل البيت الشيعي بعد فشله في الاتفاق على شخصية تراعى فيها مطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية.

وتكوّنت اللجنة السباعية -بحسب المصادر- من: أحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة، وباسم العوادي عن ائتلاف النصر، وحيدر الفؤادي عن كتلة عطاء، وعبد الحسين الموسوي عن الفضيلة، بينما جاء نبيل الطرفي عن تحالف سائرون، وعدنان فيحان عن تحالف الفتح، وحسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون.

ثلاثة سيناريوهات
وأكدت النائبة عن القوى الشيعية ندى شاكر أن مشاورات اللجنة توصلت إلى 14 اسما للترشح لرئاسة الوزراء، وبعد تكثيف المباحثات تم تقليصها إلى أربعة أسماء لتقديم أحدهم لرئيس الجمهورية بعد الاتفاق عليه داخل البيت الشيعي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن ثلاثة سيناريوهات خرجت بها توصيات اللجنة السباعية، منها: بقاء عادل عبد المهدي في منصبه لحين إجراء انتخابات مبكرة، وثانيها ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمنصب، فيما يتضمن السيناريو الثالث اختيار شخصية تنال موافقة الكرد والسنة.

ونفت النائبة ندى السيناريوين الأول والثاني، وأكدت على أن حكومة عبد المهدي فقدت "شرعيتها" بعد قتل مئات المتظاهرين خلال الشهور الأخيرة، عازية السبب إلى الإخفاقات التي شهدتها حكومته في الأمن وخرق السيادة والانهيار الاقتصادي واستشراء الفساد وبيع المناصب، وهذا ما دفع المتظاهرين للاحتجاج منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبها دعت قوى سنية إلى ضرورة تغيير نظام الحكم الموجود والإتيان بشخصية جديدة لرئاسة الوزراء، بحسب النائب عن القوى السنية محمد العبد ربه، موضحا أن من أولويات السنة للتفاوض مع القوى الشيعية حول تشكيل الحكومة هو تغيير تشكيلة عبد المهدي، لأنها فشلت في إدارة الدولة وإجراء إصلاحات.

وأكد العبد ربه للجزيرة نت أن الإتيان بشخصية جديدة لتشكيل الحكومة هو الخيار الأنسب، كونه يتماشى مع مطالب المتظاهرين. ورجح عدم قدرة القوى الشيعة على اختيار شخصية "غير جدلية"، كما يطالبها المتظاهرون والمرجعية الدينية، فضلا عن الأحزاب السنية والكردية.

بدوره يرى المحلل السياسي غياث سورجي أن القوى الشيعية ستحاول كسب الأطراف السنية والكردية بشتى الطرق لتمرير مرشحها لتشكيل الحكومة لتفتح صفحة جديدة مع المتظاهرين، موضحا للجزيرة نت أن "فشل المرشح الثاني بعد علاوي في تشكيل الحكومة سيضع القوى الشيعية في مأزق وهذا ما لا تحمد عقباه".

مطالب الكرد
في المقابل، لا يشكل اسم المرشح لتشكيل الحكومة أهمية بقدر تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بالميزانية السنوية والمستحقات المالية بالنسبة للكرد.

وتؤيد الأطراف الكردية أي طرف أو برنامج سياسي يطرح من الأطراف الشيعية، شرط أن يؤمن بتحقيق مطالب الكرد وبنظام الفدرالية ضمن الدولة العراقية، وذلك بحسب منسق غرفة إعلام حركة التغيير الكردية دلير عبد الخالق.

وأكد عبد الخالق للجزيرة نت أن "عدم الزج بمستحقات الإقليم في الصراعات السياسية، إضافة إلى منع التدخلات الخارجية ومحاربة الفساد وإعادة الثقة بين المواطنين والحكومة الاتحادية، شرطنا الأساسي للتفاوض مع الكتل الشيعية حول تشكيل الحكومة المقبلة".

ويرى عبد الخالق أن إنقاذ العراق من الظرف الراهن وتحقيق مطالب المتظاهرين بحاجة لشخص يتعامل وفق الدستور مع الإقليم وجميع الأطراف والمكونات العراقية.

وأشار إلى ضرورة قيام المرشح لرئاسة الوزراء ضمن المرحلة الانتقالية بالتمهيد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لينتخب الشعب مرشحيهم بحرية وإيمان مطلق.

المراهنة على الوقت
ويرى الناشط في المظاهرات العراقية ستار محسن أن السلطة في العراق تراهن على الوقت لتبديد تجمعات المتظاهرين والالتفاف على مطالبهم بطرق ملتوية.

وأكد محسن للجزيرة نت أن "المظاهرات لم تكن شيعية ضد سلطة شيعية بقدر ما هي ضد الفساد برمته، سواء كان في قمة الجبل أو في أبعد نقطة في الساحة".

وتوقع محسن عدم قدرة الطاولة المستديرة في بغداد على الخروج بما يلبي طموح المتظاهرين وتشكيل حكومة شفافة، مضيفا أن كل ما يجري في الوقت الحالي لتشكيل الحكومة لا يختلف عن سيناريوهات ما بعد 2003.

وأشار إلى عدم إمكانية الأطراف الشيعية الإتيان بشخصية بالمواصفات المطلوبة، أبرزها الاستقلالية والابتعاد عن المحاصصة.

وبحسب الدستور العراقي، فإنه في حال فشلت القوى السياسية في الاتفاق على مرشحٍ لتشكيل الحكومة قبل 15 من الشهر الجاري، فإن رئيس الجمهورية يحل محل رئيس الوزراء لمدة 15 يوما قابلة للتمديد مدة شهر، وخلال هذه المدة يجب اختيار شخصية وتشكيل الحكومة.