بدأت إسرائيل اليوم الأحد تطبيق قرار وزير الدفاع نفتالي بينيت بمنع الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم الزراعية عبر الأردن؛ كإجراء عقابي ناجم عما يصفه البعض "بالحرب التجارية" بين الجانبين.
وقالت وحدة جيش الاحتلال المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان "اعتبارا من اليوم (…) لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي".
ويربط جسر اللنبي -الذي تسيطر عليه إسرائيل- بين الضفة الغربية والأردن، ويستخدمه الفلسطينيون لتصدير إنتاجهم إلى جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا القرار على خلفية حظر السلطة الفلسطينية دخول بضائع إسرائيلية إلى أسواقها، ردا على قرار بينيت حظر دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل.
من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إنها بدأت تحركا قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا لمواجهة قرار منع إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.
وذكر وزير الاقتصاد خالد العسيلي -في بيان- يوم الأحد خلال اجتماع طارئ لمجلس الصادرات الفلسطيني أن التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي السياق، أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أن القرار الإسرائيلي "يتناقض مع كل الاتفاقات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار سياسي وليس من وزارة الزراعة الإسرائيلية".
وأضاف العطاري أن الهدف من القرار هو "تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني (…) وسيترك آثارا كبيرة، وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة".
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل "كخطوة نحو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال".
وللسبب ذاته، أعلنت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم حينها "إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية".
وقالت متحدثة باسم المزارعين الإسرائيليين إن 93% من لحوم البقر في الضفة الغربية مصدرها إسرائيل، في حين يستورد الفلسطينيون باقي احتياجاتهم من دول أخرى حول العالم عن طريق البحر.
ويفوق حجم التبادل التجاري بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أكثر من ستة مليارات دولار سنويا، منها نحو مليار فقط هي صادرات فلسطينية إلى إسرائيل، والباقي تستورده السوق الفلسطينية من نظيرتها الإسرائيلية.
