الانتخابات الإيرانية.. أبرز 10 غائبين عن الحملات الدعائية

الجزيرة نت-طهران

ترتب على رفض "مجلس صيانة الدستور" الإيراني نحو ثلاثة آلاف مرشح، تغييب العديد من الوجوه البارزة في البرلمان الحالي عن الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل، رغم سجلهم الحافل في العمل السياسي والبرلماني بصفة خاصة، وتاليا أبرز عشرة أسماء من الغائبين عن الحملات الانتخابية الجارية:

علي لاريجاني
بعد عامين من خسارته في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005، حصد لاريجاني أغلبية الأصوات عن دائرة مدينة قم جنوب العاصمة طهران، ليتولى رئاسة السلطة التشريعية طيلة الأعوام الـ 12 الماضية، محطما الرقم القياسي، الذي سبق وسجله الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي شغل المنصب لمدة عشر سنوات.

وبالرغم من ترشحه في معقل التيار المحافظ في إيران، فإن الجناح الذي بات يعرف آنذاك بتيار أحمدي نجاد بذل قصارى جهوده لتجريده من رئاسة البرلمان، كما نأى شقيقه آية الله صادق لاريجاني عن المحافظين، معلنا انتماءه إلى التيار المعتدل، الذي واصل تقربه للإصلاحيين بسبب هجمات أصدقائه في التيار المحافظ.
 
ومع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية الحادية عشرة المقبلة، كشف لاريجاني أنه خارج سباق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، فاتحا الباب أمام أفول النفوذ السياسي لعائلة لاريجاني.

علي مطهري
نجل عضو مجلس قيادة الثورة الإسلامية آية الله مرتضى مطهري الذي اغتيل عقب الثورة، وهو صهر علي لاريجاني، رفض مجلس صيانة الدستور أهليته مع نحو تسعين نائبا آخر من زملائه في البرلمان العاشر، بعد ما دخله قبل 12 عاما نائبا عن قائمة المحافظين.
 
انتقد مطهري أداء مجلس صيانة الدستور لرفض أهليته بسبب آرائه، وقال إن هذا المجلس "يُدار وفق أفكار رئيسه أحمد جنتي، ولا سبيل للتخلص من هذا الوضع سوى الصبر".

حسين نقوي حسيني
نائب عن "جبهة الصمود" المحافظة وهو المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، وخلال الأشهر الأخيرة أصبح من أكثر منتقدي حكومة الرئيس روحاني، ولا سيما أن مجلس الصيانة الذي أعلن أن سبب رفضه هو "عدم الالتزام العملي بالدين الإسلامي"، الذريعة غير المألوفة لرفض المحافظين.

ويشكك الإصلاحيون بأن رفض نقوي جاء لطمأنة الشعب بعدالة مجلس الصيانة في دراسة أهلية المرشحين، وأنه لا يفرق بين إصلاحي ومحافظ، لكن آخرين يرون أن سبب رفضه هو تصريحاته بشأن الغموض الذي يكتنف إسقاط الطائرة الأوكرانية.

بهروز نعمتي
عضو في رئاسة البرلمان، وتقول وسائل إعلام إيرانية إن سبب رفض أهليته يعود إلى سوء استخدام نفوذه، واستغلال مقعد البرلمان للتوظيف في شركة النفط الوطنية، إلا أنه التزم الصمت حيال الموضوع ولم يعلق حتى الآن على رفض أهليته.
 
محمود صادقي
نائب إصلاحي عن دائرة طهران، أطلق عليه خلال عامه الأول في البرلمان العاشر وصف النائب المشاغب، خصوصا بعد إثارته موضوع الحسابات المصرفية لرئيس السلطة القضائية السابق آية الله صادق لاريجاني، ما أدى بالنائب العام أن يتحرك ليلا لاعتقاله، إلا أن تسريب صادقي الخبر إلى وسائل الإعلام حال دون اعتقاله.

وتكللت متابعاته بتقليص عدد الحسابات المصرفية لدى رئيس السلطة القضائية من 63 إلى خمسة في نهاية المطاف. كما أثار ولأول مرة وجود سماسرة للتوسط لدى مجلس صيانة الدستور للحصول على أهلية بعض المرشحين بعد رفضها.

محمد رضا عارف
رئيس كتلة "الأمل" البرلمانية ومساعد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وترأس قائمة الأمل عن دائرة طهران الكبرى، التي سيطرت على جميع المقاعد النيابية للعاصمة، وكان يعول عليه الإصلاحيون لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021، لكن حظوظه تراجعت خلال الأعوام الأخيرة، بسبب تزايد الانتقادات لحكومة الرئيس روحاني، الذي سبق وانسحب من السباق الرئاسي لصالحه.

علي ساري
نائب عربي عن دائرة الأهواز جنوب غربي إيران، لمع اسمه للمرة الأولى لدى انتقاده سياسات منظمة البيئة لتقاعسها عن التصدي لظاهرة التلوث البيئي جنوبي البلاد. كما قاطع كلمة الرئيس روحاني في البرلمان احتجاجا على مشروع نقل مياه نهر كارون إلى المناطق المركزية في البلاد.

إلياس حضرتي
لم يشفع له فوزه في خمس دورات في البرلمان الإيراني للتملص من مقصلة مجلس صيانة الدستور، الذي رفض أهليته بسبب إصراره على ضرورة الإفراج عن زعيمي الحركة الاحتجاجية الخضراء مهدي كروبي، ومير حسين موسوي، اللذين اعتقلا عقب إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.
 
بروانه سلحشوري
ناشطة إصلاحية أعلنت انحيازها لقضايا الشعب، ووجهت انتقادات لاذعة لمراكز اتخاذ القرار بالجمهورية الإسلامية، وقررت عدم الترشح في الانتخابات المقبلة بسبب ما قالت "إن البرلمان لم يعد على رأس الأمور".

محمد رضا تابش
نائب إصلاحي أمضى نحو عشرين عاما تحت قبة البرلمان، رفض مجلس صيانة الدستور أهلية النائب الوفي للإصلاحيين محمد رضا تابش، لمواقفه الحادة بسبب استمرار فرض الإقامة الجبرية على كروبي وموسوي، وفرض قيود على خاله الرئيس الأسبق محمد خاتمي.