حرب النفط بليبيا.. تحذير من إيقاف الإنتاج وأميركا تدين وفرنسا تعرقل

عرقلة فرنسية
من جانب آخر، نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن مسؤول رفيع في حكومة الوفاق الوطني أن فرنسا عرقلت إصدار بيان إدانة بحق حفتر، كانت قد أعدته الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.

ولاحظت الصحيفة أنه على الرغم من الهدنة الظاهرية فإن مستوى الصراع في ليبيا يرتفع بشكل خطير للغاية، ولا سيما بعد تفجير حفتر لحرب النفط وشروعه بالتالي بتضييق الخناق على حكومة الوفاق الوطني.

ولفتت لاريبوبليكا إلى أن "تكشير باريس عن أنيابها" في الساعات الأخيرة -بتجميدها صدور بيان الإدانة الأميركي الأوروبي لحفتر- ربما يدلّ على موقف فرنسي علني جديد ومفضوح كان حتى الساعات الماضية سرّا.

ونقل مراسل الصحيفة الإيطالية في طرابلس تعليق حكومة الوفاق الوطني الليبية على الموقف الفرنسي بأن "وقف تصدير النفط من ليبيا إلى خارج البلاد لا يمكن اعتباره أقل من أن يكون إعلان حرب خطيرا للغاية. فالحكومات الأوروبية تدرك جيدا ما هي عواقب مثل هذا العمل الإجرامي بالنسبة لبلادنا".

وأضاف المسؤول الرفيع في حكومة الوفاق الوطني، "في الوقت الذي ينطلق فيه الحصار الاقتصادي الهادف إلى كتم أنفاس الشعب الليبي، تمنع فرنسا للمرة الألف إصدار بيان إدانة لحليفها خليفة حفتر".

وأكدت صحيفة لاريبوبليكا أن عواقب هذه الأفعال وخيمة ولا تحمد عقباها خاصة أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج الإجمالي للنفط من ليبيا من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي سبعين ألف برميل فقط، وهي الكمية المستخرجة من حقول النفط البحرية.

ونشرت الصحيفة الإيطالية فقرة من الوثيقة التي طلبت فيها حكومة السراج من الولايات المتحدة الأميركية إدانة حفتر، ورد فيها "إن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أُجبرت على تعليق العمليات في المنشآت النفطية في كافة أنحاء ليبيا، وتدعو إلى إعادة فتحها بشكل فوري، وعليه فإننا نطالب جميع الأطراف المعنية الاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تمكين مؤسسة النفط الوطنية الليبية استئناف أنشطتها لصالح كافة المواطنين".

وأعربت الصحيفة الإيطالية عن استهجانها بأنه على الرغم من أن نص الإدانة الموجه لحفتر مخفف وركيك، فإنه قوبل برفضٍ من فرنسا.

وكشف المسؤول الليبي للصحيفة عن سعي باريس في واقع الأمر إلى إضعاف دور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ودور محافظ البنك المركزي الليبي الصادق الكبير، على الرغم من أن عائدات النفط تنتهي في خزائن البنك المركزي لتوزيعها في لحظة تالية على غرب البلاد وشرقها على حد سواء.

وخلص المصدر الليبي المطلع للصحيفة الإيطالية إلى أن سبب الموقف الفرنسي المعادي للمؤسستين الليبيتين الشرعيتين هو "سعيها للفوز بجزء من العطاءات التي تستعد الشركة الوطنية الليبية للنفط لاستثمارها في قطاع النفط بقيمة ثلاثين مليار دولار".