رئاسيات تونس.. إقبال هام بالخارج وترقب ليوم الاقتراع بالداخل

رئاسيات تونس يتنافس فيها 26 مرشحا (رويترز)
رئاسيات تونس يتنافس فيها 26 مرشحا (رويترز)

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن مكاتب الاقتراع للرئاسيات المبكرة بالدول العربية شهدت "إقبالا هاما جدا" الجمعة الذي يوافق يوم عطلة لديها، وسط اشتداد المنافسة بين المرشحين 26.

وأضاف رئيس الهيئة نبيل بفون في تصريحات إعلامية أنه حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم بتوقيت تونس (12:00 ت غ) "تم فتح نحو 80% من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي حوالي 340 مكتبا".

وأشار بفون إلى أنه "بقيت مكاتب الاقتراع في القارة الأميركية التي تفتح أبوابها نهاية هذا اليوم".

وأوضح أن مكاتب الاقتراع الأولى التي فتحت أبوابها أمام الناخبين كانت في جاكرتا (إندونيسيا) وسيدني (أستراليا) وفي الدول العربية.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة تسجيل مخالفات وصفها بالخطيرة الأيام الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وشدد على أن الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون إذا ثبت ما يؤثر على الناخب أو يمس المسار العادي والطبيعي للمناخ الانتخابي ونتائج الاقتراع.

وأظهر فيديو بثته هيئة الانتخابات مساء الخميس انطلاق تصويت التونسيين بالخارج من مدينة سيدني صباح الجمعة.

وأعدت الهيئة أربعة آلاف و564 مركز اقتراع تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، في حين تم فتح 304 مراكز اقتراع بالخارج تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، وقد تجاوز عدد نظرائهم بالداخل سبعة ملايين. ووفق الهيئة، سيستمر التصويت حتى الأحد المقبل، وستكون سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

تنافس حاد
ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة بينهم رجل الأعمال نبيل قروي المسجون بتهم فساد. وأعلن حزب "قلب تونس" الذي يقوده القروي، الجمعة، أنّ محكمة التعقيب رفضت مطلب الطعن في قرار توقيف رئيسه، وبالتالي رفضت الإفراج عنه.

وفي 23 أغسطس/آب الماضي، أوقف القروي إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهامات في قضية تبييض أموال وفساد، تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ".

ودفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز الهيئة العليا للانتخابات إلى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، ولا شك سيكون لها تأثير على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إن حدثت.    

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50% زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات إلى الجولة الثانية.

المصدر : وكالات