قال مكتب ريشار فيرون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (تضم مجلس الشيوخ والبرلمان الفرنسي) والحليف المقرب للرئيس إيمانويل ماكرون إنه خضع لتحقيق رسمي في قضية كسب غير مشروع.
وينفي فيرون ارتكاب أي مخالفات، وقال مكتبه -في بيان اليوم- إنه سيدافع عن نفسه، وواثق من إسقاط القضية.
وأجري التحقيق أمس الأربعاء بعد خضوع فيرون لاستجواب طويل في وقت سابق، في خطوة من المرجح أن تمثل حرجا لماكرون، وقد تركز الأنظار من جديد على وعده بتطهير الساحة السياسية الفرنسية.
والخضوع لتحقيق رسمي بموجب القانون الفرنسي يعني وجود "دليل خطير أو ملموس" يشير إلى احتمال الضلوع في جريمة.
ويُعد فتح التحقيق بمثابة خطوة صوب عقد محاكمة، غير أنه تم إسقاط الكثير من التحقيقات من قبل دون إحالتها للمحكمة.
وكان تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات فيرون المالية أواخر 2017، واستقال من منصب وزير خلال ذلك التحقيق.
ويرأس فيرون كتلة حزب ماكرون في الجمعية الوطنية. ويتصل التحقيق الأخير -مثل سابقه- بإدارة فيرون شركة تأمين صحي بمنطقة بريتاني الفرنسية.
وكان فيرون ذراع ماكرون اليمنى خلال حملته الرئاسية عام 2017، وشابت اسمه مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في غضون أيام من فوز ماكرون بهذه الانتخابات.
