محكمة مصرية تؤيد التحفظ على أموال المعتقلين في "تحالف الأمل"

محمد سيف الدين-القاهرة

أيدت محكمة مصرية القرار الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصا من التصرف في أموالهم أو إدارتها والمنع من السفر، في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم "تحالف الأمل"، وفق ما أوضحه مصدر حقوقي للجزيرة نت.

وأضاف المصدر أن القرار الصادر من محكمة جنوب القاهرة، اقتصر على حسابات وأموال وممتلكات المتهمين فقط، ولم يشمل أسرهم كما هو متبع في أغلب القضايا السياسية.

وأوضح أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطعن في القرار بعد ثلاثة أشهر من الحكم وفقا للمادة المحددة في القانون، وذلك بعد الاطلاع على المستندات الخاصة بالحكم.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ بمصر، حبس خمسة سياسيين وناشطين من المعتقلين في قضية "تحالف الأمل" لمدة 15 يوما.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت السلطات المصرية توقيف الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد عبد الحليم، والبرلماني السابق زياد العليمي، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي أحد مؤسسي حزب الاستقلال، والمحاسب حسن البربري، وأحمد عبد الجليل مدير مكتب النائب البرلماني الحالي أحمد الطنطاوي، بالإضافة إلى الداعية الإسلامي الشهير خالد أبو شادي الذي اختفى قسريا قرابة شهر ثم ظهر على ذمة القضية في اليوم ذاته.

ووجهت النيابة إليهم اتهامات عادة ما توجه للمعارضين السياسيين وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها، والتنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

وبلغ حجم الأموال التي تحفظت عليها الدولة المصرية في القضايا ذات البعد السياسي أكثر من 300 مليار جنيه (نحو 17.7 مليار دولار)، وفق ما أعلنه الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى العام الماضي.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، إنها انتهت من إعداد القائمة الثانية (تضم 600 شخصية) من أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين وقيادات الصف الثالث والرابع للجماعة، تمهيدا لتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لمصادرة أموال وممتلكات هذه الأسماء.