واعتبر النشطاء قرار المحكمة انتصارا للحق الفلسطيني ضد المستوطنات وتغولها على الأرض الفلسطينية.
وفرضت المحكمة الكندية على الموردين المحليين إظهار عبارة "صنع في الأراضي المحتلة" على هذا المنتج بعد صراع قضائي استمر عامين على الأقل، تعرض خلالها القضاء الكندي وأصحاب القضية لضغوط من اللوبي الصهيوني وأجهزة الاحتلال الإسرائيلي لمنع النطق بهذا الحكم.
ووصف نشطاء من مدينة البيرة الملاصقة لرام الله القرار بأنه "انتصار لفلسطين ولمدينة البيرة".
وقال عضو الهيئة الإدارية لجمعية أبناء البيرة فادي قرعان للجزيرة نت إن جزءا من نبيذ مستوطنة "بسغوت" المقامة على جبل الطويل شرق البيرة يصنع من العنب الذي زرعه أهالي المدينة، قبل أن تصادر أراضيهم الخصبة لصالح إقامة هذه المستوطنة، ويحرم أصحاب الأراضي من زراعتها منذ سنوات طويلة.
وشدد المحامي الكندي ديمتري لاسكارس الذي تولى الدفاع في القضية -التي رفعها مواطنه الناشط ديفد كاتنبيرغ- على أن من حق كل مواطن كندي معرفة مصدر أي منتج يشتريه، والتأكد من مكان تصنيعه وتعريفه إن كان في أراضٍ محتلة أو غيرها، وبناء عليه وافقت المحكمة على منع تداول "نبيذ بسغوت" تحت اسم "صنع في إسرائيل".
وأقيمت مستعمرة بسغوت عام 1981على جبل الطويل الذي تنسب تسميته لإحدى أكبر عائلات مدينة البيرة، وبلغ عدد سكانها عام 2008 أكثر من 1600 مستوطن، وأدى ذلك إلى وقف التوسع العمراني والنشاط الزراعي لأهالي المنطقة.
وينظر أهالي مدينة البيرة إلى القرار باعتباره بداية لخطوة تصعيدية لمنع دخول منتجات مستوطنة "بسغوت" وغيرها من المستوطنات إلى الأسواق الدولية، وتكبيد الاحتلال خسائر اقتصادية تلحق الضرر بالشركات والمصانع المقامة على الأراضي المحتلة.
وقال قرعان إن نشطاء فلسطينيين ومنظمات مجتمع مدني وكذلك منصات عالمية كموقع " آفاز" يسعون للمطالبة بتعويضات دولية عن الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة استيراد بعض الشركات الأجنبية منتجات المستوطنات المقامة على أراضيهم، لمساهمتها في تدمير أراضٍ زراعية ومصادرة مواردهم الطبيعية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 يلزم الموردين بوضع علامة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس بالإضافة إلى هضبة الجولان بهدف تمييزها عن غيرها.
وفي السياق، أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها أمس الثلاثاء إلى قبول محكمة فرنسية نهاية العام الماضي التماس مصنع النبيذ الإسرائيلي في مستوطنة "بساجوت" بعدم فرض توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.
وادعى مصنع "بساجوت" أمام المحكمة في فرنسا أن هذا يتعارض مع الدستور المحلي، فقبلت المحكمة الحجة، لكنها أمرت بإحالة القرار إلى محكمة العدل الأوروبية لأن الدولة ملزمة بالقانون الأوروبي العام.
