في تحد لترامب: الشيوخ يعتمد مشروعا يمنع بيع السلاح للسعودية

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الخميس ضد تمرير صفقة السلاح إلى السعودية والإمارات التي أقرتها مؤخرا إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك على خلفية الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك في تحرك ثنائي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الخطوة التي أقرتها الإدارة نهاية مايو/أيار الماضي.

وصوت 53 من الأعضاء مقابل 45 لصالح مشروع القانون، في ثلاث جولات متتالية، في تعبير واضح عن غضب أعضاء الكونغرس في الحزبين إزاء الخطوة التي رأوا فيها تعطيلا لصلاحيات المؤسسة التشريعية في إقرار صفقات السلاح مع الدول الأجنبية.

وبينما يتوقع أن يصوت مجلس النواب أيضا ضد الصفقات، يرجح أن يلجأ الرئيس مجددا إلى حق النقض (فيتو) لتجاوز عقبة الكونغرس بغرفتيه وتمريرِ الصفقات لكل من السعودية والإمارات.

يشار إلى أن ترامب رجع في مايو/أيار الماضي إلى بند نادر الاستخدام من قوانين الحد من الأسلحة للالتفاف على الكونغرس، والسماح ببيع الأسلحة إلى السعودية وحلفائها في الخليج.

وفي حين أن مبيعات الأسلحة تمر عادة بفترة مراجعة مدتها ثلاثون يوما من قبل الكونغرس، فإن البند المذكور يسمح بتخطي هذه العملية في حالة الطوارئ.

ويلقي المعارضون باللوم على الرياض التي تقود تحالفا في اليمن تسبب في وقوع عشرات آلاف الضحايا، العديد منهم مدنيون، وفقًا للمنظمات الإنسانية.

وقال الديمقراطي روبرت منينديز قبل التصويت "عندما تستهدف المدنيين، كيف يمكننا الاستمرار في بيع هذه الأسلحة؟"

كما أن بعض المشرعين غاضبون بسبب قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعتبر العديد من البرلمانيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل. وقالت مقررة في الأمم المتحدة الأربعاء إن الصحفي قتل ثم قطعت أوصاله.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت الخميس تعليق منح عقود تسلح جديدة للسعودية؛ خشية استخدام هذا السلاح في اليمن، كما دعت عدة منظمات غير حكومية في فرنسا السلطات إلى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية.