المرزوقي: لا اتصالات مع النهضة ومحور الشر يسعى للتدخل بالانتخابات
وحذّر المرزوقي -في حوار خاص بالجزيرة نت- من مخاطر كبيرة تحدق بالانتخابات القادمة بسبب استمرار التدخل الأجنبي من قبل ما يسميه محور الشر العربي، مشيرا إلى أن هذ المحور المتكون من النظام الإماراتي والسعودي والمصري سيسعى بشتى الطرق للتدخل بالمال والإعلام لقطع الطريق أمامه في حال ترشحه.
وشكك في نتائج استطلاعات رأي لا تضعه كمرشح بارز في الرئاسيات مقابل مرشحين آخرين يتصدرون طليعة نوايا التصويت، رغم أنهم لا يملكون أي تجربة سياسية، معتبرا أن نتائج استطلاعات الرأي المنشورة هذه الفترة غايتها تضليل الرأي العام التونسي، مستبعدا عودة منظومة الفساد ومنظومة النظام السابق للحكم. وهذا نص الحوار:
على كل حال مسألة ترشحي تعتمد بالأساس على الدعم الذي سألقاه، لذلك أرجأت القرار لآخر يوليو/تموز القادم بعد انعقاد اجتماع الهيئة السياسية في 30 يونيو/حزيران الجاري لحزبنا "حراك تونس الإرادة" لمناقشة الموضوع بكيفية واضحة، وستكون هناك ندوة صحفية آخر الشهر القادم للإعلان عن قراري النهائي.
– لو ترشحتم، هل لديكم قدرة على حشد أصوات حركة النهضة كما فعلتم بانتخابات 2014؟
| مسألة ترشحي تعتمد بالأساس على الدعم الذي سألقاه، لذلك أرجأت القرار لآخر يوليو/تموز القادم بعد انعقاد اجتماع الهيئة السياسية في 30 يونيو/حزيران الجاري لحزبنا |
إذا قررت الترشح للانتخابات فستكون علاقتي مع الناخبين علاقة شخص بشخص، فأنا لا أعترف بأن هناك أشخاصا مقيدين على حركة أيديولوجية أو أنهم مسجلون بسجل عقاري للحركة، كما قال أحد منهم. وخلافا للانتخابات التشريعية التي يصوت فيها الناخبون على الأحزاب سيكون التصويت في الرئاسيات على أشخاص، وبالتالي ستعتمد على تقييم الناخبين للأشخاص وخطابهم ومصداقيتهم.
– لا تظهرك نتائج استطلاعات الرأي كمرشح بارز على عكس مرشحين آخرين ليس لديهم تجربة سياسية. هل تعتقد أن شعبية المرزوقي تراجعت أم نتائج استطلاعات الرأي مضللة؟
وهل هناك أي شك في أن نتائج استطلاعات الرأي موجهة لتضليل الرأي العام التونسي؟ في الواقع هذه ليست خصوصية تونسية، فحتى في الولايات المتحدة الأميركية ثبت أنه وقع التلاعب باستطلاعات الرأي. وبالنسبة لي أظن أن الشعب التونسي مهدد مرة أخرى قبل الانتخابات بعملية غسل الدماغ والتضليل بواسطة استطلاعات الرأي والإعلام الفاسد والمال السياسي والتدخل الأجنبي وغيرها من الوسائل القذرة.
اليوم أصبح للكذابين والدجالين سوق رائجة بالإعلام والاستطلاعات، ولكن أي دولة يمكن أن نبنيها على هذه الأسس؟ وبالتالي علينا ضبط أطر قانونية صارمة لحماية التونسيين من الإعلام الكاذب. أما بالنسبة لحظوظ فوز هؤلاء المرشحين بالانتخابات، فأنا شخصيا لا أعطي أي قيمة لنتائج استطلاعات الرأي التي تضعهم في الطليعة، وسترون في الانتخابات القادمة أن كل هذا الزبد سيذهب جفاء.
– بقطع النظر عن تقدمه في استطلاعات الرأي يبدو أن الحزب الدستوري الحر قد نجح في حشد كثير من الأنصار. هل تعتقد أن بقايا النظام السابق قادرة على لم شتاتها والحصول على مقاعد مؤثرة بالبرلمان؟
| هل هناك أي شك في أن نتائج استطلاعات الرأي موجهة لتضليل الرأي العام التونسي؟. في الواقع هذه ليست خصوصية تونسية فحتى في الولايات المتحدة الأميركية ثبت أنه وقع التلاعب باستطلاعات الرأي
|
الثورة المضادة في تونس فرعان. فرع يمكن أن نسميه بقايا النظام السابق أي حزب التجمع المنحل ويمثله الحزب الدستوري الحر لرئيسته عبير موسي ومن معها. وفرع يمثل بقايا النظام البورقيبي ويمثله الباجي قايد السبسي. المشكلة أن المنظومة البورقيبية للثورة المضادة حاولت أن تتأقلم مع الوضع بنوع من الذكاء بينما تريد المنظومة البنعلية (نسبة إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) بكل وقاحة العودة بنا للاستبداد، لأنها لا تعترف بالدستور ولا بالمصالحة الوطنية ولا بالعدالة الانتقالية. وأنا اعتقد أنها استطاعت أن تشغل كل الماكينة التجمعية التي كان من المفروض تفكيكها.
أنا لا أخشى المعركة القادمة مع المنظومة التجمعية القديمة لأنها واضحة بمواقفها. وكطبيب أنا دوما أقول إنه لابد من ظهور أعراض المرض حتى تتم معالجتها كما ينبغي. وأتصور أنه سيتم استنفار التونسيين وتنبيههم من بقايا حزب التجمع المنحل الذي يسعى لإعادة التونسيين لمربع الاستبداد والفساد والتعذيب ودولة الرجل الواحد. وبالتالي يستحيل أن تفوز هذه المنظومة لأنها مبنية على الفساد.
– أثار جدلا كبيرا تعديلُ قانون الانتخابات لرفع العتبة البرلمانية وقطع الطريق أمام ترشح رؤساء وسائل إعلام وجمعيات، رغم أن أنصار التعديل يقولون إنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص. ما موقفك من هذه المسألة؟
لدي تحفظات على بعض الأشخاص على غرار نبيل القروي مالك قناة نسمة التلفزيونية الذي يقوم باستغلال برنامج خيري يبث على قناته لاستمالة الناس والوصول لكرسي الرئاسة، لكن أنا ضد تعديل القانون بالوقت الحالي، لأننا على مشارف الانتخابات. وبالتالي لا يعقل أخلاقيا وقانونيا أن يقع صياغة قوانين انتخابية على المقاس لإقصاء خصوم سياسيين، وكان من المفروض أن يتم تنقيح القانون سنة على الأقل قبل الانتخابات.
لما كنت رئيسا للجمهورية كانت تأتيني تقارير حول أموال تدخل من الخارج لبعض الأحزاب، وقد طلبت من وزارة الداخلية آنذاك أن تقوم ببحث حول الموضوع لكن للأسف الدولة العميقة كانت تعمل ضدي ولم يصلني تقرير الداخلية.
تخيل مثلا لو تسلمت أنا شخصيا سيارتين من نوع مرسيدس من قطر اعتقد أن الدنيا ستقوم ولا تقعد. لكن بالمقابل عندما تسلم الرئيس الباجي قايد السبسي تلك السيارتين من الإمارات واكتشفنا تلك الفضيحة التي كان من المفروض أن يحاكم عليها، غض الإعلام النظر عنها.
قبل مرحلة انتخابات 2014 كان التدخل الأجنبي والمال الفاسد يتم بوضح النهار لكننا كنا آنذاك في موقف ضعف، ولم نستطع فعل أي شيء نظرا للظروف الإقليمية التي عصفت بالديمقراطية في مصر، ناهيك عن حملات التشويه التي كانت تستهدفنا ليل نهار من وسائل الإعلام.
– كيف تقيم منظومة الحكم المنتخبة منذ سنة 2014 إلى اليوم؟
لم يخطر ببالي أن يكون انهيار هذه المنظومة -التي تمتلك رئيسا للجمهورية ورئيسا للحكومة ورئيسا للبرلمان وكتلة برلمانية قوية ولديها كل الإمكانيات من دعم خارجي وأبواق إعلامية- أن تنهار بمثل هذه الكيفية.
| محور الشر هو النظام الإماراتي والسعودي والمصري الذين تسيدوا لصالح إسرائيل ومجموعات ضغط اقتصادية وعسكرية غربية مهيمنة. وهذه الأنظمة مهمتها الأساسية كسر روح الثورات العربية ومنع الشعوب العربية من تحديد مصيرها وامتلاك ثرواتها |
أصيب التونسيون بحالة إحباط بسبب انهيار الاقتصاد وتدهور الأوضاع الاجتماعية، والغريب في الأمر أن هذه المنظومة ما تزال تتصور نفسها أنها بديل لنفسها في الانتخابات القادمة.
رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ورئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، وغيرهما من الذين انشقوا عن حركة نداء تونس المتفككة يسوقون لأنفسهم بأنهم البديل القادم لهذه التجربة الفاشلة، بينما هم من وضعوا برنامج حركة نداء تونس في انتخابات 2014 وليس الباجي قايد السبسي لوحده. وبالتالي فإني اعتقد بأنه من كان يعول على رموز هذه المنظومة فهو مخطئ لأن نتيجتها هي الفشل.
– تحدثت عن وجود تدخلات من قبل ما تسميه محور الشر العربي للإجهاز على الثورات العربية. من هو هذا المحور؟ وهل تعتقد أن لديه إمكانية للتدخل في الانتخابات القادمة والتأثير عليها لمصلحة أحزاب؟
– كغيره من الأحزاب عاش حزبكم حراك تونس الإرادة عدّة انقسامات. لماذا بقي نشاط حزبكم محدودا ولم يلعب دورا قويا في المعارضة، رغم اتهامكم بالحصول على تمويلات كبرى من قطر؟
أصبح العمل السياسي في تونس عسيرا جدا لاسيما في مرحلة انتقالية صعبة. نحن نعيش تراجعا في العمل السياسي مقابل امتداد العمل الجمعياتي، ونعيش أزمة الأيديولوجيا التي أصبحت عملة نادرة، كما نعيش في عصر الزعماتية واحتداد الفردانية، وهذا جعل العمل الجماعي صعبا جدا.
بالتالي فإن تشكيل حركة سياسية ناجحة في هذه الظروف بمثابة المعجزة. لكن ليس لدينا خيار آخر سوى الاستمرار في النشاط الحزبي بالرغم من أننا نمر بصعوبات كبيرة، خاصة وأن حزبنا يعتبر شبه محاصر إعلاميا ولا يعتمد إلا على موارده المالية المحدودة فقط، ولا يتلقى تمويلا أجنبيا من قطر كما يتهموننا بذلك. ومع ذلك نحن بصدد العمل على إيجاد تحالفات كما فعلنا مع حركة وفاء ومبادرة تونس أخرى ممكنة، ونسعى لتوسيع هذا التحالف على أمل أن يكون لدينا كتلة برلمانية مؤثرة.
– لو فزت بالانتخابات القادمة هل ستكون قادرا على تغيير الأوضاع نحو الأفضل في ظل تواصل سيطرة النظام القديم على الإدارة؟
| أهم شيء تحتاجه تونس في السنوات المقبلة هو أن يكون لديها حكومة مستقرة تدوم خمس سنوات لتحقيق الاستقرار السياسي والانكباب على إنقاذ الاقتصاد |
إذا فزت برئاسة الجمهورية بكتلة نيابية مؤثرة بالتأكيد سأكون قادرا على التغيير لأني سأشرع في الإصلاحات الجذرية قبل أن تخرب البلاد. وعلى أي رئيس في المستقبل أن يتعظ من الأخطاء السابقة، وأن تكون له الشجاعة الكافية للذهاب لأم المشاكل، وتغيير جملة من القوانين التي مكنت من استشراء الفساد، وأن يكون قادرا على حماية استقلال تونس من التدخل الخارجي.
هذا كلام غريب. من جهة يشكو الناس من السياسيين القذرين والذين يغيرون رأيهم حسب مصالحهم، ثم يأتيهم إنسان مثلي يحمد الله بأنه لم يسرقهم، ولم يرسل أحدا منهم للتعذيب، ولم ينتقم من خصومه السياسيين، ثم يقولون إن هذا إنسان لا يصلح أبدا للسياسة. هل أنتم بحاجة إلى رجل يدافع عن حقوقكم وحرياتكم أم أنكم بحاجة إلى داهية ماكر يضحك على ذقونكم.
– هناك مخاوف من أن يتشكل البرلمان المقبل من كتل نيابية مشتتة يصعب معها تحقيق استقرار حكومي. ما مخاطر ذلك على البلاد؟
أهم شيء تحتاجه تونس في السنوات المقبلة هو أن يكون لديها حكومة مستقرة تدوم خمس سنوات لتحقيق الاستقرار السياسي والانكباب على إنقاذ الاقتصاد. العجلة الاقتصادية متعطلة بسبب انعدام الاستقرار السياسي، واعتقد أنه من الجرم في حق البلاد أن تستمر الأزمة السياسية على حالها كما وقع من تجاذبات في البرلمان الحال، الذي اعتبره أسوأ برلمان في التاريخ التونسي. وبالتالي المطلوب هو تشكيل حكومة من كفاءات سياسية من الطراز الرفيع لإصلاح الأوضاع.
لكن إن أفرزت الانتخابات التشريعية -التي ستجرى في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل- برلمانا مشتتا آنذاك، أتصور أن الرئيس سيكون له الحق في حل البرلمان وطرح المشكلة على الشعب.