جون أفريك: أي مصير ينتظر سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق؟

تتساءل مجلة جون أفريك الفرنسية عن المصير الذي ينتظر سعيد بوتفلية شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص عندما يمثل أمام المحكمة هو وجنرالان آخران بعد شهر واحد على استقالة الرئيس.

وتشير المجلة إلى أن صور اعتقال المسؤولين الثلاثة المتمثلين في شقيق الرئيس والجنرالين محمد مدين المعروف باسم توفيق، وعثمان طرطاق المعروف باسم بشير، التي بثها التلفزيون الحكومي وهم يقدمون للمحاكمة احتلت واجهات المواقع والصحف الجزائرية.

وبحسب جون أفريك فإن الثلاثة الذين يمثلون دعائم أساسية في نظام بوتفليقة، قدموا لمحكمة البليدة العسكرية بعد اعتقالهم بتهمة "تقويض سلطة الجيش" و"التآمر ضد سلطة الدولة".

وتساءلت المجلة ما الذي ينتظر سعيد بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين؟ مشيرة إلى أنهم سيحاكمون بموجب المادتين 77 و78 من القانون الجنائي، ولكن أيضا حسب المادة 284 من قانون العدالة العسكرية، بحسب قناة "إي أن تي في" الحكومية.

السجن أو الإعدام
وتساءلت المجلة ما إذا كانت المحكمة العسكرية تتمتع بالولاية القضائية لمحاكمتهم، وقالت: بما أن الجنرالين توفيق وطرطاق قد تم استبعادهما من الجيش، وسعيد بوتفليقة مدني، فإنه يحق للمحكمة ذلك، بحسب المادة 25 من قانون العدالة العسكرية المعدل عام 2018.

وتشير المجلة إلى أن هذه المادة تنص على أن "المحاكم العسكرية الدائمة -في وقت السلم- تنظر في جرائم خاصة ذات طابع عسكري، وأنه يقدم مرتكبو هذه الجرائم والمشاركون فيها والمتواطئون معهم، سواء كانوا عسكريين أم لا، أمام المحاكم العسكرية".

وتحدد المادة 284 من قانون القضاء العسكري أن التآمر يقع "بمجرد أن يكون قرار التصرف منسقا وصادرا من جانب شخصين أو أكثر"، كما أن المساس بسلطة آمر تشكيل عسكري أو مبنى عسكري أو مطار، يكلف صاحبه السجن من خمس إلى عشر سنوات، أما في حالة "الأرض الواقعة تحت الحصار أو الطوارئ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام"، بحسب المجلة.

وتضيف المجلة أنه ستتم محاكمة سعيد بوتفليقة والجنرالين على أساس المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، اللتين تنصان على أن "المحاولة التي تهدف إلى تدمير النظام أو تغييره، سواء بتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم، وسواء لتقويض سلامة الأراضي الوطنية، يعاقب عليها بالإعدام".

تهم عدة لتوفيق
وتضيف المجلة أن شبكات الجنرال توفيق تحركت في نهاية مارس/آذار الماضي بموافقة شقيق الرئيس من أجل استبعاد رئيس الأركان أحمد قايد صلاح، وذلك من خلال إعادة إطلاق خطة قديمة تقترح وضع الرئيس السابق ليامين زروال على الهيئة الانتقالية، إلا أن زروال الذي استقال من الرئاسة عام 1998 رفض هذه الخطة التي يبدو أنها تشمل تنفيذ قرار بإقالة رئيس الأركان كان جاهزا في 30 مارس/آذار الماضي.

وأما بالنسبة لتهمة "التآمر ضد الجيش"، فقد اتهم قايد صلاح مرارا وتكرارا الجنرال توفيق "بالتحريض على إعاقة الحلول لإنهاء الأزمة"، وقال إنه عقد اجتماعات مشبوهة في الخفاء للتآمر على مطالب الشعب وإعاقة الحلول التي يقدمها الجيش الشعبي الوطني ومقترحات الخروج من الأزمة.

وتنسب المجلة إلى قايد صلاح القول في خطاب له يوم 16 أبريل/نيسان الماضي في ولاية ورقلة -دون أن يسمي محمد مدين بصراحة- إن "هذا الشخص قدم له تحذيرا أخيرا، وفي حالة استمراره في تصرفاته سيتم اتخاذ تدابير قانونية ضده".