زوجة محمد عبد الحفيظ: زوجي فقد بصره نتيجة التعذيب
"يبدو أن زوجي قد فقد عقله وبصره نتيجة التعذيب" هكذا كشفت زوجة المعتقل المصري محمد عبد الحفيظ عن حالته إثر ظهوره في المحكمة أمس الاثنين بعد ترحيله من تركيا واختفائه لأكثر من شهر.
وعبد الحفيظ مهندس زراعي محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، حاول اللجوء إلى تركيا قادما من الصومال في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن أمن مطار إسطنبول قام بترحليه إلى مصر لعدم حصوله على تأشيرة دخول قانونية، وتداول نشطاء مواقع التواصل صورته وهو مقيد داخل الطائرة، مما أثار ردود أفعال غاضبة داخل وخارج تركيا.
ردود الأفعال الغاضبة واحتفال الإعلام المصري بالواقعة باعتبارها بداية توجه تركي لتسليم المعارضين المصريين، دفع أنقرة إلى فتح تحقيق في الواقعة ووقف ثمانية موظفين بالمطار عن العمل، واستقدمت قبل أيام زوجة عبد الحفيظ من الصومال وابنه البراء الذي لا يملك أوراقا ثبوتية بسبب تعنت السلطات المصرية في استخراج شهادة ميلاد له.
وفي مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" المعارضة التي تبث من تركيا، قالت ولاء طارق محمود إن زوجها ظهر لأول مرة منذ اختفائه، مشيرة إلى تعرضه إلى تعذيب شديد أثر على حالته الصحية.
ونقلت عن المحامي -الذي حضر جلسة المحاكمة- أن عبد الحفيظ دخل القاعة محاطا باثنين من عناصر الأمن وتم وضعه في قفص منفصل عن باقي المتهمين، وأن حالة إعياء شديدة ظهرت عليه طوال الجلسة مع فقدان كبير في وزنه.
ولفت المحامي إلى أن القاضي تعاطف مع عبد الحفيظ نظرا لحالته، خاصة عندما رآه يشير بيده مبتسما، فسأله القاضي "إلى من تشير هل ترى أحدا؟" فأجابه عبد الحفيظ "أنا لا أستطيع رؤية أي شيء".
ولفت نظر القاضي أن عبد الحفيظ يجيب عن الأسئلة ويعترف بجرائم قبل أن يسأله القاضي نفسه، مما دفع القاضي للقول "أنت تحفظ الإجابات" وتم تأجيل المحاكمة إلى الاثنين القادم حيث تعاد المحاكمة بحسب القانون المصري الذي ينص على العقوبة القصوى للمتهمين للغائبين لكن تتم إعادة المحاكمة بعد حضورهم، وهو ما ينطبق على عبد الحفيظ.
من المسؤول؟
ترحيل عبد الحفيظ لم يجلب فقط انتقادات للحكومة التركية، لكنه أثار ردود أفعال واسعة بين الشباب المصري تجاه قيادات المعارضة بالخارج خاصة جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التخاذل والإهمال وعدم التحرك لحمايته، بينما ذهب بعض الشباب الغاضب إلى اتهام الجماعة بالتواطؤ.
وتداولت مواقع تواصل تسجيلا صوتيا يقال إنه لقيادي إخواني، فسر فيه ما ذكره للأمن التركي من أن عبد الحفيظ جهادي، بأن من طلب منه التدخل لمصلحة الشاب هو صديق جهادي، وبالتالي توقع أن يكون جهاديا.
وبدورها فإن جمعية التضامن المصري "رابعة" التي أسسها قيادات بالإخوان وتقوم على رعاية المعارضين المصريين في تركيا، نفت الاتهامات خلال مؤتمر صحفي أوضحت خلاله أنها علمت بقضية عبد الحفيظ بعد أن تم ترحليه بالفعل، لكنها وجهت لوما ضمنيا للقيادي صابر أبو الفتوح المدير التنفيذي للجمعية ومختار العشري مستشارها القانوني.
بينما صب آخرون اتهاماتهم على أصدقاء لعبد الحفيظ قالوا إنهم هم من ورطوه عبر إقناعه بإمكانية التحايل على القوانين التركية والدخول دون تأشيرة قانونية، وهو ما يبدو مستمرا حتى الآن، حيث كشفت مصادر داخل المعارضة المصرية في تركيا للجزيرة نت أن هناك حالتين على الأقل وقعتا ضحية لهذه النصائح وكاد أن يتم ترحيلهما لمصر لولا تدخل السلطات التركية، وأن آخر هذه الحالات كانت أمس الاثنين لكن تم تدارك الأمر ووافقت السلطات على دخوله البلاد بشكل استثنائي.
تواصل الانتهاكات
وتأتي مخاوف المعارضين المصريين من الترحيل إلى مصر في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان خاصة داخل السجون والتي تضم أكثر من ستين ألف معتقل بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتوثق المنظمات الدولية بين الحين والآخر شهادات مروعة لمعتقلين تعرضوا للتعذيب.
كما تنتقد المنظمات الدولية غياب القانون في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، فضلا عن انتقادات واسعة لإجراءات المحاكمات التي توسعت مؤخرا في أحكام الإعدام والسجن المشدد.
وشهدت مصر الأسابيع الماضية سلسلة عمليات الإعدام بحق معارضين سياسيين، كان آخرها إعدام تسعة شباب بتهمة اغتيال النائب العام مما أثار ضجة عالمية كبيرة خاصة بين المهتمين بحقوق الإنسان، ووصفتها الأمم المتحدة بالإعدامات التعسفية.