أعضاء بالكونغرس محبطون من موقف إدارة ترامب بشأن خاشقجي
أعرب أعضاء في الكونغرس عن خيبة أملهم بعد جلسة مغلقة جمعتهم بممثلين عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاطلاع على ما تقوم به إدارته من تحقيقات في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث كانوا يتوقعون تقريرا مفصلا يجيب عن تساؤلاتهم.
وقدم مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة مساء الاثنين شروحا لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بشأن التحقيقات في عملية الاغتيال التي طالب بها الأعضاء، لكن السناتور ليندسي غراهام وصف الجلسة في ختامها بأنها كانت مضيعة للوقت، مضيفا أن الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
أما السناتور ماركو روبيو فأكد أنه لم يسمع أي معلومة جديدة تغير موقفه من القضية، وقال إنه سيتعين على مجلس الشيوخ في نهاية المطاف اتخاذ عقوبات بمبادرة خاصة.
من جهته، قال السناتور ميت رومني إن معظم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية شعروا بالإحباط وإنهم لم يحصلوا على معلومات إضافية.
كما قال بوب مينينديز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، إن ثمة حاجة لفرض عقوبات جديدة، وتابع قائلا "أعتقد أن على مجلس الشيوخ أن يتحرك ما لم يكن مستعدا لتقبل مقتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة كعمل مقبول بسبب علاقة أوسع. أنا لا أقبل ذلك".
وبدوره، وجه النائب في الكونغرس "تيد لو" في تغريدة له على تويتر سؤالا إلى كل من السفارة السعودية في واشنطن ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قائلا "هل أحرقت السعودية فعلا جثة جمال خاشقجي؟"، مطالبا السعودية بتسليم جثة خاشقجي لعائلته إن لم تكن قد أحرقت.
وأضاف "لو" في خطابه للسعوديين "كفاكم كذبا على الكونغرس وعلى الشعب الأميركي.. كثيرون منا سيبقون هنا عندما يغادر (مستشار وصهر ترامب) جاريد كوشنر".
كما أشار "لو" إلى تغريدة المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش كينيث روث التي قال فيها إن وثائقيا على قناة الجزيرة كشف أن جثة خاشقجي جرى حرقها في فرن كبير في منزل القنصل السعودي في إسطنبول، بينما لا تزال حكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدعي الجهل بالأمر. في إشارة إلى التحقيق الذي جاء ضمن برنامج "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة الأحد.
وتخلفت إدارة ترامب عن موعد نهائي في فبراير/شباط لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي، كما قدم خمسة مشرعين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مشروع قانون يطلب من الاستخبارات الوطنية تسليم تقرير للكونغرس يحدد أسماء من أمر ومن نفذ الاغتيال خلال موعد أقصاه ثلاثون يوما.