مقررة أممية: القمع مصير من يمارسون حقهم في التعبير بالسعودية
قالت فيزمزلا ني ألوين، المقررة الأممية الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إن الذين يمارسون حقهم في التعبير بطريقة سلمية في السعودية يتعرضون بشكل مباشر للقمع، في وقت يقبع فيه عدد كبير منهم في السجن منذ سنوات.
ورأت ألوين -في ندوة دولية نظمت بجنيف على هامش مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- أن منتهكي حقوق الإنسان في السعودية يُفلتون بشكل كامل من العقاب، وشددت على مطالبة الرياض بشكل عاجل بإعادة تعريف مفهوم الإرهاب، ليتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالبت المقررة الأممية بضمان عدم تذرع السلطات السعودية بمكافحة الإرهاب لقمع نشطاء حقوق الإنسان.
وقال مراسل الجزيرة بجنيف محمد البقالي إن النقاشات التي دارت في الندوة تضمنت دعوة واضحة للسعودية لإعادة تعريف الإرهاب المعتمد لديها، لأن هذا التعريف أصبح يتخذ ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان في ظل الخلط بين جرائم الإرهاب والنشاط السياسي للمعارضين في المملكة.
وسبق أن دعت المقررة الأممية في السابق لإعادة تعريف الإرهاب، والتحقيقات في الاتهامات الموجهة للسلطات السعودية بتعذيب العشرات داخل السجون، واستمرار حبس العديدين دون توجيه اتهام لهم ودون خضوعهم للمحاكمة.
وضمن توصيات ألوين للسلطات السعودية ضمانُ استقلالية القضاء في المملكة، وإنشاء آليات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان وآليات لإيصال صوت ضحايا هذه الانتهاكات.