في خطوة لم تكن منتظرة، أعلن علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) وأحد أهم الأثرياء في الجزائر، استقالته على خلفية دعمه لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في رسالة استقالة قال فيها "قررت، وأنا في كامل قواي وبدون أي إكراهات، مغادرة رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات".
ومنتدى رؤساء المؤسسات -الذي تحول قبل ثلاثة أشهر إلى نقابة- يعتبر أحد أكبر ممولي حملات بوتفليقة الانتخابية، والداعم الرئيس لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ويوصف بـ "الكارتل المالي" بالجزائر.
ويفيد مؤشر إدراك الفساد لعام 2018 -الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي)- أن الجزائر احتلت المرتبة 105 عالميا من أصل 180 دولة بمعدل 35 نقطة من أصل 100، وقد تحسن ترتيب البلاد قليلا مقارنة بمؤشر الفساد لعام 2017، إذ كانت في المرتبة 112.
واعتبر حداد أن موقف المنتدى من رئاسيات 18 أبريل/نيسان الملغاة لم يتخذه لوحده، وإنما بإجماع أعضائه. وأشار إلى أن الأمور تطورت لاحقا بشكل لم يكن متوقعا وأفلت من كل التحليلات السياسية والاجتماعية في البلاد، في إشارة إلى الحراك المناهض لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
وبعد بدء التحركات ضده في 22 فبراير/شباط الماضي بدأت شبكة الدعم للرئيس تتفكك، وبات معزولا في مواجهة تحرك شعبي يطالبه بالرحيل.
وشهد أكبر تنظيم لرجال الأعمال تصدعات وانشقاقات مباشرة عقب انطلاق الحراك الشعبي الرافض لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
ويصف كثير من الجزائريين حداد بـ "رجل الزفت" لاستفادته من امتيازات عديدة بمشاريع إنشاء وتزفيت الطرق الكبرى.
والأربعاء، تخلى الاتحاد العام للعمال (أكبر تنظيم نقابي) عن دعم بوتفليقة، وأعلن تزكيته لدعوة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور، وإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية. وساند اتحاد العمال بوتفليقة لمدة عشرين سنة (منذ 1999) وكان من السباقين لدعوته للترشح لولاية خامسة.
وبعد رئيس الأركان، جاء دور حزب التجمع الوطني الديمقراطي -إحدى ركائز التحالف الرئاسي الحاكم- للتخلي عن بوتفليقة عبر طلب استقالته الذي أطلقه أمينه العام أحمد أويحيى ورئيس الوزراء المُقال قبل أسبوعين.
