حملة مصرية لتفويض واكد وأبو النجا بطلب مراقبة دولية لاستفتاء الدستور

يبدو أن كرة الثلج لم تتوقف عند حد الغضب من فصل الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية في مصر واتهامهما بخيانة الوطن والاستقواء بالخارج، كما لم تتوقف عند حد التعاطف معهما وإعلان التضامن، بل تدحرجت الكرة وأخذت تكبر شيئا فشئيا إلى أن وصلت إلى حملة تفوضهما بطلب مراقبة دولية على الاستفتاء الشعبي المتوقع إجراؤه الشهر القادم لإقرار تعديلات دستورية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت فصل عمرو واكد وخالد أبو النجا على خلفية زيارتهما للكونغرس الأميركي، وانتقاد ملف مصر في حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة، التي تسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضع الجيش فوق الدولة وتعتبره حاميا للدستور ومدنية الدولة.

وأثار قرار النقابة غضب رواد مواقع التواصل، ووصفوه بالمسيّس، وأعلنوا تضامنهم مع الفنانين المعروفين بتأييد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وكذلك بانتقاد سياسات السيسي.

مراقبة دولية
لكن من أصدر القرار لم يكن يتصور على ما يبدو أن يتصاعد الأمر ويصل إلى حد تدشين وسم على مواقع التواصل يدعو إلى تفويض "واكد وأبو النجا" للتحدث باسم المصريين في الخارج، وطلب مراقبة دولية على الاستفتاء، والتواصل مع الجهات الدولية ذات الصلة بهذا الأمر.

فبعد ساعات قليلة من تصدر وسمين باسم الفنانين مواقع التواصل، وإعلان التضامن معهما ورفض قرار النقابة، دشن نشطاء وسما جديدا بعنوان (#مراقبه_دوليه_استفتاء_مصر_نجا_واكد) وغرد النشطاء خلال الوسم بطلب مراقبة دولية على الاستفتاء، داعين "واكد وأبو النجا" إلى التفاعل مع الوسم والتحرك دوليا لضمان الرقابة الدولية التي تمنع ما يتوقعونه من تزوير في هذا الاستفتاء.

ويفترض أن التعديلات تخضع للمناقشة حاليا في مجلس النواب المصري، الذي يتوقع أن يوافق عليها لتفصلها عن التنفيذ خطوة الاستفتاء الشعبي.

ويتجادل المصريون الرافضون للاستفتاء حاليا بشأن كيفية التفاعل معه، حيث يرى بعضهم المشاركة بكثافة والتصويت بالرفض، مؤكدين أن المشاركة هي السبيل الوحيد لمنع تمرير التعديلات، خاصة لو كانت هناك رقابة دولية، في حين يرى آخرون أن المشاركة ستعطي السيسي الشرعية التي يبحث عنها، معتبرين المقاطعة الحل الوحيد لكشف الحجم الحقيقي للسيسي والمعارضة في الشارع المصري، ونزع الشرعية الشعبية عن الدستور الجديد حال تمريره.