مسؤول سابق للحزب الحاكم بالجزائر: الدولة العميقة تريد ركوب الحراك

اتهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، عمار سعداني، ما سماها "الدولة العميقة"، بالسعي لـ"ركوب موجة الحراك الشعبي، وضرب مؤسسات الدولة".

وقال سعداني –خلال مقابلة صحفية بثها الأحد موقع "كل شيء عن الجزائر"- إن "مجموعة مندسة داخل الحراك لديها مطالب معينة، تريد أن تضرب المؤسسات، وهذه وراءها الدولة العميقة".

وحسب سعداني الذي سبق له أن تولى رئاسة البرلمان (2002- 2007)، فإن هذه "الدولة العميقة، تستهدف ضرب ثلاث مؤسسات، هي رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم".

كما اتهم سعداني الدولة العميقة بـ"التخطيط لمؤامرة كبرى مع جهات خارجية، لضرب مركز المؤسسة العسكرية المتمثلة في قيادة الأركان"، معتبرا أن "الجيش فعل الصواب" بعدم تدخله لعزل بوتفليقة.

وقال "الفريق قايد صالح -نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان- رفض فتح باب جهنم، لأنه كان بمقدوره إزاحة الرئيس في خمس دقائق، وانظروا إلى ما تعانيه مصر إلى اليوم بعد تدخل المؤسسة العسكرية"، في إشارة ضمنية إلى انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

وركز سعداني هجماته بشكل خاص على رئيس الوزراء المستقيل، أحمد أويحيى، الذي يعتبره "رمز المجموعة في تسيير شؤون الدولة من مقر الحكومة وديوان رئاسة الجمهورية الذي شغله سابقا".

ودعا المسؤول الحزبي الأسبق الحراك إلى "التمسّك بمطالبه المتمثلة في استقلالية القضاء، وإشرافه على الانتخابات المقبلة"، مطالبا إياه بـ"عدم الانخداع بما تخطط له الدولة العميقة".

ورأى أن المخرج من الأزمة يكون عبر "تولي القضاة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمساعدة المحامين، باعتبارهم جهة محمية ومحلفة".

يشار إلى أن عمار سعداني تولى الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني منذ أغسطس/آب 2013 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ولم يتوقف طيلة هذه الفترة، عن مهاجمة القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، محملا إياه -في سلسلة تصريحات إعلامية- مسؤولية المشاكل السياسية والأمنية التي عرفتها البلاد.

وتوارى سعداني عن الأنظار بشكل نهائي، وذلك منذ استقالته من رأس الأمانة العامة للحزب الحاكم في 2016، ليعود للظهور مؤخرا عبر الإعلام.