البرلمان الأوروبي يطالب بعدم الرضوخ لضغوط الدول المقصرة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

صدّق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعدم الرضوخ لضغوط الدول المدرجة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها السعودية.

ويشدد القرار على أن هذه الضغوط تشكل جزءا من مسار تحديد البلدان التي تمثل أنظمتها المالية خطورة عالية على دول الاتحاد، وعلى عدم السماح لهذا الضغط بتقويض قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة ومستقلة.

ويرحب القرار بالمنهجية الجديدة التي اعتمدتها المفوضية لتحديد البلدان عالية المخاطر، ويدعوها إلى إصدار قائمة جديدة في أقرب الآجال.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان إن ست كتل برلمانية -على الأقل- وقفت وراء هذا القرار ودافعت عنه بقوة، مؤكدا أن الكثير من النواب لا يراهنون على العلاقات والمصالح الاقتصادية مع السعودية، بل يتحدثون باستياء عن الضغوط السعودية والأميركية على المجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية من أجل عدم الالتزام بالقرارات.

وجاء التصويت اليوم الخميس بعد رفض المجلس الأوروبي اعتماد قائمة اقترحتها المفوضية الأوروبية، وتضم 23 دولة -بينها السعودية- حيث أعرب مقدمو القرار عن أسفهم لهذا الرفض.