نواب أوروبيون يعارضون شطب السعودية من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قالت المفوضية الأوروبية إن قائمة الدول المقصرة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمت بناء على معايير واضحة.
وكان نواب أوروبيون أعربوا عن معارضتهم الشديدة لأي نوع من أنواع التدخل السياسي لشطب السعودية من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب النواب الموقعون على الرسالة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- عن انزعاجهم من محاولات دول أعضاء شطب السعودية من القائمة.
وقال هؤلاء النواب إن إخضاع القائمة النهائية للضغوط السياسية للدول الأعضاء وفقا لعلاقاتها الثنائية مع الدول المعنية سيضر بشكل خطير بمصداقية الاتحاد، وسيعرقل التنفيذ الفعال للآليات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وقالت مصادر دبلوماسية إن أطرافا أوروبية -على رأسها فرنسا وبريطانيا- مارست ضغوطا شديدة للحيلولة دون إدراج السعودية ومناطق تابعة للولايات المتحدة في القائمة السوداء للدول المقصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر أن دولا في الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطا من السعودية وواشنطن لسحب القائمة.
وعارض بعض مبعوثي الدول تبني القائمة خلال اجتماع أمس، ما أدى لبدء عملية قد تؤدي إلى تأجيل وضع القائمة أو سحبها.
وفي منتصف الشهر الماضي، أضافت المفوضية الأوروبية ست دول عربية -أبرزها السعودية- إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل، بسبب تهاونها مع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة، بينها تونس والعراق وسوريا واليمن وليبيا.
وقالت المفوضية إنها أضافت دولا ومناطق لديها "أوجه قصور إستراتيجية في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومن بين المعايير المعتمدة لوضع القائمة فرض عقوبات ضعيفة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون غير الكافي مع الاتحاد الأوروبي في الأمر، وعدم الشفافية بشأن الملاك الحقيقيين للشركات والصناديق الاستثمارية.