3 قضايا تخطف الأضواء من تعديل دستور مصر
شغلت ثلاث قضايا الرأي العام في مصر، واختطفت الأضواء من نقاشات تعديل الدستور التي طرحها البرلمان قبل أيام، وتتضمن مد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن الترشح مجددا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي ينهي ثاني وآخر فترة رئاسية له عام 2022، بحسب الدستور الراهن.
هذه القضايا -وفق رصد الأناضول- مرتبطة بملاسنات رياضية وسياسية، وتسريبات جنسية، وموجة من التفجيرات الإرهابية.
وتستحوذ هذه القضايا على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، ولا سيما لدى المعارضين الذين ربطوا بين تصعيد الحديث عن تلك القضايا وما قالوا إنها محاولة لإبعادهم عن مناقشة التعديلات المقترحة التي يرفضونها.
وبحسب ما رصدته الأناضول، فإن القضايا الثلاث التي تشغل حاليا الرأي العام المصري هي:
ملاسنات رياضية وسياسية
على منصات التواصل الاجتماعي تتصاعد مشاحنات بين أنصار قطبي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك.
تلك المشاحنات دفعت لاعب ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح إلى التعليق عليها بدعوة أنصار الناديين إلى نبذ التعصب.
وعادة، يدخل على خط الأزمة رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الذي بدأ استثمارا رياضيا في مصر عبر شراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه إلى بيراميدز في يونيو/حزيران 2018.
وبات آل الشيخ من أكثر المغردين عبر تويتر وفيسبوك في قضايا يحمل أغلبها انتقادات لأطراف وأندية في مصر، وهو ما يثير الكثير من المشاحنات والردود السلبية.
ووسط زحام تلك المشاحنات برزت ملاسنة بين الإعلامي المصري البارز عمرو أديب وعلاء نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير أديب آرائه بشأن نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
وانتشرت تغريدة لنجل مبارك أرفق معها فيديو بشأن هذا التغيير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع آلاف التعليقات التي تظهر تناقض تصريحات أديب وتحوله من مؤيد إلى معارض عقب تنحي مبارك.
ورد أديب عبر برنامج تلفزيوني بالقول إنه قليلا جدا ما يعمل على شأن شخصي، "لكن من يهاجمني سوف أهاجمه".
وزاد أديب بقوله لعلاء "مش (ليس) على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا (سيعلمنا) الأدب"، في إشارة إلى حبس علاء وشقيقه -عقب تنحي والدهما- بتهم فساد.
وحاز ذلك السجال على مساحات اهتمام واسعة على منصات التواصل، واعتبر مغردون أن تلك الملاسنة أخذت اهتماما أكبر من مناقشة مقترحات تعديل الدستور.
تسريبات فاضحة
وعبر منصات التواصل الاجتماعي انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات مخلة بالآداب قبض على من ظهرن فيها وعددهن أربع سيدات، بينهن مشهورات، مع اتهام البرلماني والمخرج السينمائي الشهير خالد يوسف في القضية نفسها، وهو معروف برفضه لتعديل الدستور.
وبدأت التسريبات بنشر صور ليوسف مع إعلامية شهيرة قالت وسائل إعلام محلية إنها زوجته عرفيا، قبل أن يصف يوسف الأمر بأنه مؤامرة بحقه، دون نفي ولا تأكيد.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت مقاطع جنسية مصورة لمشاهير تناولها الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.
وألقت السلطات القبض على ممثلتين قالت وسائل إعلام محلية إنهما ظهرتا برفقة مخرج مشهور -لم تسمه- في فيديوهات إباحية، قبل أن يتم حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم تنضم إليهما سيدة أعمال وراقصة في الاتهامات نفسها.
وفي أول رد له بشأن ما تردد عن كونه الشخص الذي ظهر مع الممثلتين في الفيديو المتداول، قال يوسف إن هذه المادة المصورة تم تداولها عام 2015، وعلى إثرها قدم بلاغا إلى النيابة ضد من يتداولونها وينسبونها إليه، ولم تتحرك النيابة حتى الآن.
وأضاف يوسف -خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل أيام- أنه يواجه محاولة لتصفيته معنويا، بسبب معارضته التعديلات الدستورية المقترحة.
ويوسف هو أحد أبرز المؤيدين لاحتجاجات قادت عام 2013 إلى الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، وذلك حين كان السيسي وزيرا للدفاع.
كما جرى تسريب مكالمة هاتفية منسوبة للنائب البرلماني هيثم الحريري المعروف بآرائه المعارضة لسياسات السيسي وحكومته.
ويتضمن المقطع الصوتي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حديثا للنائب مع سيدة متزوجة فيه إيحاءات جنسية، بحسب تقارير إعلامية محلية لم يتسن التأكد من صحتها.
وأخذت التسريبات أيضا مساحات انتشار واسعة تصدرت مناقشات التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر حظر من النيابة المصرية على تداول تلك المواد أو الحديث عن تفاصيل القضية.
عودة العمليات الإرهابية
استحوذت مشاهد التفجيرات والعمليات الإرهابية على اهتمام الرأي العام المصري في الأيام الماضية، مع عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش والشرطة، في مقابل رد قوي من المؤسسات الأمنية.
وقع تفجير محدود في الجيزة (غرب القاهرة) يوم 15 فبراير/شباط الجاري، تلاه هجوم على حاجز أمني في سيناء (شمال شرق) أسفر عن مقتل وإصابة 15 عسكريا.
وأعلنت الداخلية المصرية مساء 18 من الشهر الجاري مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة ضباط إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة مطلوب أمني، ما أدى إلى مقتله على الفور قرب جامع الأزهر وسط القاهرة.
وفي اليوم التالي، أعلنت الداخلية في بيان مقتل 16 مسلحا في العريش (شمال شرق)، قبل أن يعلن الجيش مقتل ثمانية عناصر مسلحة أخرى.