السلطات المصرية تواصل اعتقال محمود حسين للعام الثالث دون محاكمة

تواصل السلطات المصرية اعتقال الزميل محمود حسين الصحفي في قناة الجزيرة للعام الثالث دون تقديمه لأي محاكمة.

وقد تجاوز الزميل محمود في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدة العامين التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

ومنذ إيقافه في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 جددت النيابة المصرية حبس الزميل محمود احتياطيا 19 مرة دون محاكمة، وأظهرت صور تعرضه لسوء المعاملة ومنعه من العلاج.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن حسين، وتحمل النظام المصري المسؤولية الكاملة عن سلامته، وعن مخالفته مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

وتضامنت مع قضية محمود أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز محمود بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث محمود حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة المصرية إلى إطلاق سراحه.