تحذير بريطاني لماي من "انتفاضة برلمانية" بسبب البريكست
دعا ثلاثة وزراء بريطانيين رئيسة الحكومة تيريزا ماي إلى ضرورة الموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين حذرت المفوضية الأوروبية من العواقب الاقتصادية للخروج غير المنظم، رغم تطمينات وزير الخزانة البريطاني بإمكانية حدوث "اختراق قريب".
وحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن وزراء العمل والتقاعد أمبر ريد، والعدل ديفد غوك، والأعمال وشؤون أسكتلندا ديفد مندل، "حذروا ماي بأنها ينبغي أن توافق على تأجيل تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتمّ التوصل معه إلى اتفاق للخروج، وإلا فإنها ستواجه انتفاضة في البرلمان الأسبوع المقبل".
وأكد الوزراء الثلاثة -حسب الصحيفة- أنهم وعشرين عضوا آخرين في الحكومة سيدعمون خطة النائبة العمالية إيفيت كوبر بأن يتسلّم البرلمان قضية الخروج من الاتحاد.
وكانت ثلاث نائبات من حزب المحافظين استقلن من الحزب بسبب ما وصفنه بتعامل الحكومة الكارثي مع الخروج من الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند الخميس إن المفاوضات التي تجريها بلاده مع الاتحاد بشأن الـبريكست "حققت تقدما يمكن أن يؤدي إلى حدوث اختراق في الأيام المقبلة".
وأضاف هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية "نحقق تقدما في المحادثات من أجل الحصول على ضمانة للطابع المؤقت لشبكة الأمان أو ترتيبات بديلة".
ورجح هاموند عرض "اتفاق معدل" على مجلس النواب البريطاني الأسبوع المقبل، لكنه استدرك قائلا "لكن ذلك مرهون بالتقدم الذي سيتحقق في الأيام المقبلة".
في المقابل، أبدى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تشاؤمه بشأن التوصل إلى اتفاق جديد ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الأوروبي اليوم الخميس "البريكست هو تفكيك وليس بناء، إنه الماضي وليس المستقبل، ونحن نحاول بذل كل ما في وسعنا لتنظيم خروج بريطانيا بطريقة لائقة وحضارية ومدروسة بشكل جيد".
وفي لهجة تحذيرية من العواقب المترتبة على الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد، قال "وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فستكون لذلك تداعيات رهيبة اقتصاديا واجتماعيا على بريطانيا والقارة الأوروبية. لذا أحاول ترتيب جهودي بطريقة نأمل أن تجنب حدوث الأسوأ، لكنني لست متفائلا جدا".
وفشلت ماي أمس الأربعاء في التوصل إلى اتفاق مع يونكر، وقالت عقب لقائهما إنها عازمة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل سلس وفي الموعد المحدد.
وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية لإعادة التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية حول صيغة جديدة للاتفاق بعدما رفضه مجلس النواب البريطاني في يناير/كانون الثاني الماضي.
وترغب ماي في الحصول على تغييرات ملزمة لشبكة الأمان التي يفترض أن تبقي الحدود في أيرلندا مفتوحة بعد خروج بريطانيا.