مشروعا قرارين أوروبي وأميركي يطالبان بإطلاق الناشطات في السعودية
طرح البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الأميركي مشروعي قرارين منفصلين، يشجبان فيهما مواصلة السلطات السعودية اعتقال الناشطات السعوديات، في ظل تقارير عن التعذيب الممنهج بحقهن.
فقد أعرب مشروع القرار الأوروبي -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- عن استنكاره الشديد لاحتجاز الناشطين -وخاصة النساء- والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويدعو المشروع الذي سيصوت عليه البرلمان غدا الخميس؛ إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الناشطين الحقوقيين وسجناء الرأي، ووضع حد لجميع أشكال التضييق.
وأعرب عن صدمة البرلمان الأوروبي إزاء التقارير الموثقة عن تعذيب ممنهج ضد معتقلين، بينهم لجين الهذلول، ودعا إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على الأسلحة الموردة إلى الرياض.
تزامن ذلك مع إضافة المفوضية الأوروبية اسم السعودية إلى قائمة الدول التي تخالف القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المشروع الأميركي
وفي الولايات المتحدة، طرح عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون يندد بمواصلة السعودية سجن ناشطات حقوقيات سعوديات وبما ورد من تقارير عن تعرضهن للتعذيب.
ويطالب مشروع القانون السعودية بالإفراج فورا ودون شروط عن الناشطات الحقوقيات المعتقلات في سجونها، ومحسابة المسؤولين عن تعذيبهن.
وأشار المشروع إلى ما تواجهه الناشطات الحقوقيات السعوديات في المعتقل وما أشيع عن تعرض عشر منهن للتعذيب أثناء احتجازهن.
ويحث مشروع القانون الحكومة الأميركية على مواصلة المطالبة علنا وخلف أبواب مغلقة بالإفراج عن الناشطات السعوديات.
كما يدعو التشريع المطروح إلى استخدام قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية لتحديد وفرض حظر سفر وعقوبات على جميع المسؤولين الحكوميين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان.
يتزامن ذلك مع تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي للسعودية والإمارات المتعلق بحرب اليمن.
كما طرح أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار ثانيا يطالب بمنع الولايات المتحدة من مدّ السعودية بتكنولوجيا السلاح النووي.