عون يتعهد باجتثاث الفساد.. البنك الدولي يعلن استعداده لدعم لبنان

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن التحقيقات مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم شبهات لن تستثني أحدا من المتورطين، فيما أكد البنك الدولي استعداده لتقديم كل الدعم لحكومة لبنانية جديدة.

وأضاف عون في لقاء مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي ساروج كومارجاه، أن 17 ملفا تتعلق بالفساد أُحيلت إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الحكومة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد.

وأوضح عون أن بلاده توجد "على مفترق طرق دقيق خصوصا من الناحية الاقتصادية"، مضيفا أن لبنان بحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية.

وأشار إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد "باتت في عهدة مجلس النواب (البرلمان)، وأهمها رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن المرتكبين (لجرائم فساد)، واستعادة الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وأكد عون أنه "يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد"، مشددا على أنه سيواصل عمله حتى "يجتث" الفساد، ويضع حدا "للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها".

وفي بيان بعد لقاء الرئيس عون اليوم الأربعاء، قال ساروج كومار "مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة، وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعبا للغاية".

واليوم، قال البنك الدولي إنه مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة، محذرا من أن البلاد الآن ليس لديها وقت تضيعه لإصلاح المشكلات الاقتصادية التي تتدهور بمرور الوقت.

ودعا البنك إلى تشكيل حكومة سريعا، وقال إنه يتوقع أن يكون الركود في 2019 أكبر بكثير من تقدير سابق للبنك بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.2%.

والبنك الدولي من المانحين الدوليين الذين تعهدوا العام الماضي بمساعدات بمليارات الدولارات، ضرورية للغاية مشروطة بتطبيق حكومة لبنان إصلاحات لطالما جرى تجاهلها.

لكن في ظل عدم اقتناع الحلفاء الدوليين بشكل كامل، لم يتم بعد ضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني.