لبنان.. تعليق إضراب محطات الوقود وإجراءات متوقعة لحماية القطاع المصرفي
أعلنت نقابة محطات الوقود في لبنان تعليق إضرابها وعودتها إلى العمل بعد أن دخلت في إضراب مفتوح على مستوى البلاد يوم الخميس الماضي. وفي تطور متصل بالأزمة اللبنانية قال رئيس جمعية المصارف إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
وذكرت النقابة أنها قررت تعليق الإضراب لإفساح المجال أمام إنجاح المفاوضات مع الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعا موسعا قبل ظهر الاثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة.
وجاء إضراب محطات الوقود بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
وقال نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس إن تعليق الإضراب جاء بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن اليوم، وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين.
وشهد لبنان أمس الجمعة ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح.
وتجمع عدد من المواطنين بسياراتهم ودراجاتهم النارية حاملين زجاجات لملئها أمام محطات الوقود التي أقفلت مضخاتها أمامهم.
وأقدم محتجون على قطع أحد الطرق في العاصمة بيروت، إضافة إلى طريقين في مدينتي طرابلس وصيدا، احتجاجا على ندرة البنزين وامتناع محطات الوقود عن بيعها في لبنان. وطالب المحتجون بوضع حد لفوضى عمل محطات الوقود وشركات استيراد المواد النفطية.
كما شهدت مدينة بعلبك شرقي لبنان تجمعا آخر لناشطي الحراك الشعبي، طالبوا فيه الرئيس ميشال عون ببدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة إنقاذ وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
إجراءات ضرورية
وفي السياق ذاته، قال رئيس جمعية المصارف الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
وقرأ سليم صفير رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة "تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص".
اعتقال وتعذيب
من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية الجيش اللبناني لوضع حد لما وصفتها بعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين.
وقالت المنظمة في بيان إن الجيش اللبناني وقوات الأمن الأخرى اعتقلت عشرات المحتجين في الأسابيع الماضية.
ودعت العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى احترام الإجراءات القانونية وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة.