ميلاد الإقليم العاشر.. قومية سيداما الإثيوبية تحصل على الحكم الذاتي

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تصويت 98.51% من الناخبين لصالح انفصال قومية سيداما، وذلك في استفتاء أجري الأربعاء الماضي، مما يعني إنشاء الإقليم العاشر في البلاد.

وبذلك تتمكن قومية سيداما من الانفصال عن الإقليم الجنوبي وإدارة شؤونها بنفسها بواسطة حكم ذاتي، وفقا للنظام الفدرالي المعمول به في إثيوبيا منذ ثلاثة عقود.

وقال مفوض حقوق الإنسان في إثيوبيا إنه زار أكثر من مئة مركز اقتراع في خمس مدن و15 بلدة في الريف، موضحا أن الاقتراع كان سلميا، ولم ترد معلومات عن مخالفات كبيرة.

ووفقا للوضع الجديد، تكون لسيداما السيطرة على الضرائب المحلية والتعليم والأمن والتشريع في مجالات بعينها.

ويقول أحد المواطنين "لقد ناضلنا كثيرا لأجل هذه اللحظة، سنعيش بسلام مع الجميع".

ويضيف آخر "شعب سيداما بدأ حياة جديدة ولن نقصي أحدا، الإقليم الجديد ليس فقط لسيداما بل هو لجميع القوميات، وجميعنا شركاء".

لكن مشوار الانفصال لم ينتهِ بعد، حيث لا تزال هناك قضايا عالقة كتبعية مدينة "أواسا حاضرة إقليم الجنوب، وهي عاصمة إقليم سيداما، وكذلك ترسيم حدود الإقليم".

وهذه القضايا ينبغي حلها قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية في عموم إثيوبيا في مايو/أيار المقبل، هذا فضلا عن أن انفصال سيداما يفتح شهية القوميات الأخرى للسير في الاتجاه نفسه، ولا سيما أن هناك عشرة طلبات لإجراء استفتاء مماثل وتكوين أقاليم خاصة.

وسيقام الوطن القومي لسيداما على أرض في منطقة "الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية"، وهي أكثر مناطق إثيوبيا انقساما عرقيا وتتاخم كينيا وجنوب السودان.

وستكون هواسا -التي تبعد 275 كيلومترا جنوبي أديس أبابا- العاصمة الجديدة للإقليم الجديد المتمتع بالحكم الذاتي.

وقال مسؤول كبير في الشرطة في هواسا إنه تم حظر الاحتفالات أمس السبت ولكن سيتم تنظيم احتفالات عند إعلان النتيجة النهائية.

مخاوف وتغييرات
وعبر أفراد من جماعات عرقية أخرى تعيش في المدينة عن خوفهم من التعرض للتمييز والتهميش في ظل الوضع الجديد

وقالت تسيون "أخشى أن يأتي أفراد السيداما ويلحقون بنا الضرر، سيأخذون كل الوظائف، وحتى إذا تقدمت بشكوى فلن يستمع إليها أحد لأن الشكوى مقدمة إلى واحد منهم".

وتشهد إثيوبيا تغييرات سريعة منذ تعيين آبي أحمد رئيسا للوزراء في العام الماضي، متعهدا بأن يكون المجتمع الإثيوبي أكثر انفتاحا.

لكن الحريات الكبرى سمحت أيضا بتأجيج التوترات العرقية التي طال قمعها، وجعلت الشخصيات القوية في الأقاليم تتجرأ في المطالبة بحقوق لسكانها.

وتقول الأمم المتحدة وجماعات مراقبة إن العنف العرقي أجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودى بحياة المئات في العام الماضي.