عشية احتجاجات شعبية.. عباس يوقف قانون الضمان الاجتماعي
ميرفت صادق–رام الله
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبعد شهور من المطالبات الشعبية بإسقاطه.
وجاء قرار عباس على هيئة "قرار بقانون"، أي أنه قرار بقوة القانون، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2016 وتعديلاته اللاحقة اعتبارا من أمس الاثنين.
ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد إنفاذه.
وجاء وقف القانون عشية إضراب شامل ومسيرات مركزية حاشدة وسط مدينة رام الله دعا لها الحراك الموحد المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء.
وكان من المقرر أن يبدأ إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، الذي لاقى معارضة شعبية ونقابية واسعة في أوساط الفلسطينيين، مع بداية فبراير/شباط القادم في الشركات والمؤسسات التي يتجاوز عدد موظفيها مئتي موظف، على أن يشمل تدريجيا مؤسسات القطاع الخاص الأقل عددا.
قرار وتفعيل
وصدر قانون الضمان بقرار من الرئيس الفلسطيني وأقرته الحكومة عام 2016. وكان من المفترض أن يفعّل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن احتجاجات العمال والموظفين الواسعة دفعت الحكومة للتراجع، وقررت عدم إلزامية تطبيقه حتى منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.
وتحدثت مؤسسة الضمان عن نحو مليون مشترك من العمال والموظفين في القطاع الخاص سيشملهم القانون، وسيفرض اقتطاع 7% من رواتب العاملين و9% من المشغلين عن كل موظف لصالح صندوق الضمان شهريا.
وأعلنت الحكومة منتصف الشهر الجاري التزامها بتعديلات توصلت إليها مؤسسة الضمان في اتفاق مع النقابات المهنية، غير أن الحراك المطالب بإسقاط القانون قال إن هذه الحوارات لا تمثله، ودعا إلى إضراب واحتجاجات واسعة لإسقاطه قبل بدء إنفاذه.
ويطعن رافضو القانون في دستوريته لصدوره على هيئة "قرار بقانون" من الرئيس، وهو إجراء يُلجأ إليه للضرورة القصوى فقط، كما يعزون رفضه إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الفلسطينيون، وتعرض صناديق حكومية لعمليات فساد سابقا.
وإثر وقف العمل بالقانون، قال قائمون على الحراك إن بنك القدس الذي بدأ خصم مخصصات الضمان من الموظفين الإثنين، أعاد الخصومات إلى حسابات الموظفين بعد قرار وقف العمل بالقانون.
حراك رافض
وقال الناطق باسم الحراك الرافض له عامر حمدان للجزيرة نت إن الإضراب الذي كان مقررا الثلاثاء جرى التوافق على إلغائه مع الدعوة للاحتفال بنجاح الاحتجاجات الشعبية في وقفه، دون التعليق على تفاصيل القرار الذي تحدث عن تجميد وليس الإلغاء التام للقانون.
وطالب حمدان السلطة الفلسطينية بتحسين قانون العمل وتنفيذه على القطاعات كافة، وقال إنه مناسب للعمال والموظفين، ويحفظ حقوقهم وحقوق مشغليهم، ويشكل مخرجا من أزمة الضمان الاجتماعي، لكن موظفين وعمالا طالبوا الحراك بالاستمرار في نشاطه الاحتجاجي حتى صدور مرسوم رئاسي بإلغاء القانون تماما.
وجاء القرار الرئاسي بعد توصية من اللجنة المركزية لحركة فتح بتجميد القانون، وقال نائب رئيس الحركة محمود العالول في لقاء مع تلفزيون فلسطين مساء الأحد إن "قانون الضمان انتهى" و"لنتفرغ للتناقض الأساسي مع الاحتلال ومواجهة صفقة القرن".
وأشاد الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي بقرار وقف القانون، وقال في تصريح صحفي، إنه "يؤكد حرص الرئيس عباس على الاستماع والاستجابة لصوت الشعب، وخلق حاله توافقية للخروج بقانون مقبول من الجميع".