المؤتمر الشعبي يصعّد وحزب آخر يغادر الحكومة بسبب احتجاجات السودان

أحمد فضل-الخرطوم

أعلن حزب جديد الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني في السودان انحيازا للاحتجاجات التي يشهدها الشارع منذ أكثر من شهر، فيما لوح حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب أيضا حال مواصلة السلطات إراقة دماء المحتجين.

وأعلن حزب الأمة الفدرالي بقيادة أحمد بابكر نهار -خلال مؤتمر صحفي في مقره بأم درمان- فضه الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية الحاكمة، وأكد انحيازه للشارع قبل أن يطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي الفوري وتكوين حكومة انتقالية متفق عليها.

وأفاد الحزب بأن كل منسوبيه في الحكومة سيقدمون استقالاتهم فورا، للعمل جنبا إلى جنب مع القوى الداعية للتغيير.

وحزب الأمة الفدرالي هو واحد من خمسة أحزاب منشقة من حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، وكلها شاركت حزب المؤتمر الوطني السلطة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل الانسحاب من الحكومة، فضلا عن انسحاب مجموعة جبهة التغيير وعلى رأسها حركة "الإصلاح الآن" برئاسة غازي صلاح الدين العتباني.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان موجة احتجاجات تعد الأوسع منذ تولي البشير السلطة عبر انقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989.

"الشعبي" يهدد
في سياق متصل، صعّد حزب المؤتمر الشعبي من موقفه الرافض لتعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات.

وأصدرت أمانة العدالة وحرمات الإنسان وحقوقه بيانا الأحد، أعلنت عبره مطالبة الأجهزة القيادية للمؤتمر الشعبي بالانعقاد على نحو طارئ، من أجل تقويم مدى التزام السلطة الحاكمة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.

وهددت بأنه في حال عدم الاستجابة لعدة مطلوبات، يجب تحريض عضوية المؤتمر الشعبي للانخراط المنتظم في المظاهرات والالتحام ببقية فئات الشعب لإحداث التغيير في واقع البلاد، بدلا من موقف الحزب الحالي الذي يترك خيار المشاركة للعضو.

وطلبت الأمانة كفالة الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وانطلاق المواكب، مع حماية المتظاهرين وتأمينهم وعدم قمعهم أو استخدام القوة ضدهم إلا وفقا لما يقرره القانون.

وجددت دعوتها لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث القتل والإصابات، ومحاسبة المتورطين فيها وإطلاق سراح المعتقلين.

الدستور والانتخابات
واقترحت أمانة العدالة وحرمات الإنسان وحقوقه عدم إجراء أي تعديل على الدستور في الوقت الحالي، وسحب التعديلات الدستورية الأخيرة من البرلمان، وإجراء مراجعة عاجلة لقانون الانتخابات.

وشددت في بيانها على ضرورة حل المفوضية القومية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيلها بالتوافق السياسي.

ونقلت صحيفة "الجريدة" السودانية الصادرة الأحد عن عضو البرلمان حسن دكين أن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش ومدير قوات الشرطة الطيب بابكر سيمثلان في غضون 48 ساعة أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان، لاستجوابهما بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاطلاع على أوضاع المعتقلين.

وتحصي السلطات الحكومية سقوط 31 قتيلا خلال الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني، بينما تقول منظمات حقوقية وقوى المعارضة إن عدد الضحايا بلغ 51 قتيلا.