منع تقصير محكومية الأسرى.. محاولة لتحديد شروط صفقات التبادل

تشريع واستثناء
وتوعد أعضاء بالكنيست من معسكر اليمين بتعديل القانون مستقبلا ليشمل كافة الأسرى الفلسطينيين بهدف منع الإفراج عن الأسرى ضمن صفقات التبادل. إذ سحب القانون الجديد من لجنة الإفراج عن السجناء بمصلحة السجون الصلاحيات التي كانت تخولها منح الإفراج المبكر للأسرى ممن يستوفون شروط التأهيل التي ينص عليها القانون الإسرائيلي.

وأتى تشريع القانون لاستثناء أي أسير أو معتقل فلسطيني من الإفراج المبكر، وذلك لحل مشاكل الاكتظاظ التي تعانيها السجون، بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وبموجبه تم قبل أيام إطلاق سراح ألف سجين من أصحاب الملفات الجنائية، حيث أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية وعقب قرار العليا أنها تفحص إمكانية الإفراج المبكر عن ثلاثمئة أسير أمني فلسطيني.

وللحيلولة دون الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، تمت المبادرة لإجراء تعديل على القانون الذي ينص على أن أي سجين جنائي محكوم بالسجن لمدة أربع سنوات سيحظى بإفراج مبكر، حيث استثنى تعديل القانون الأسرى الفلسطينيين فقط من تخفيض مدة الثلث، وذلك بموجب قانون مكافحة "الإرهاب" ويحرمهم من امتياز تقصير مدة السجن.

ردع وتحذير
وقال عضو الكنيست ميكي زوهار -وهو رئيس اللجنة المشتركة بالكنيست ولجنة الدستور- إن "القانون سيعزز من الردع، حيث هدفنا من وراء تشريع القانون عدم منح العفو عن الأسرى، ولن يتمكنوا من الحصول على تخفيض ثالث المحكومية، لقد عززنا من الردع ومنعنا من التدهور باعتماد الإفراج المبكر".

وأبدت عائلات إسرائيلية ثكلى معارضتها الشديد للإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين، وقد مارست ضغوطات على وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان الذي أدخل تعديلا على مشروع قانون الإفراج المبكر عن المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، بحيث استثنى هذا التعديل الأسرى الفلسطينيين، لكن دون التطرق إلى صفقات التبادل.

وفي رسالة بعثتها العائلات للوزير، حذرت من أنه "إذا تمت شرعنة الإفراج المبكر وتخفيض الثلث للأسرى الفلسطينيين، فهذا بمثابة حرب على العائلات وضحايا الإرهاب، ومنحدر خطير يؤدي إلى المزيد من الأسرى ملطخة أيديهم بالدماء، بحيث سيتم الإفراج عنهم ويعودون لقتل إسرائيليين".

صلاحيات وصفقات
واعتبر النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين مصادقة الكنيست على مشروع قانون يمنع تقصير مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين ضمن مساعي اليمين للحصول على أصوات بالانتخابات المقبلة، ورفع رصيده الانتخابي على حساب الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والتحريض عليها.

وأوضح جبارين للجزيرة نت أن القانون يأتي في سياق التضييق على الحركة الأسيرة ولم يتطرق بشكل مباشر إلى أي صفقة تبادل، لكنه يقيد الحكومة حيال الموافقة على أسماء الأسرى ممن قد يتم إدراجهم، وهي محاولة لتحديد معالم وشروط أي صفقة مستقبلية. علما بأن القانون يقضي بالأساس بإلغاء لجنة الثلث التابعة لمصلحة السجون من استعمال صلاحياتها في ملفات الأسرى الفلسطينيين.

ويرى أن حكومة اليمين تستمر بالتشريعات العنصرية والاستبدادية بهدف قمع الشعب الفلسطيني ونضاله وترسيخ الاحتلال، بحيث إن مثل هذه القوانين -وبضمنها احتجاز عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بغرض سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء- تعتمد على عنصر القوة التي ستؤدي إلى المزيد من سفك الدماء، وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.